استيراد الأغنام والأبقار: لوبيات الاستيراد تربك الحكومة وتستفيد من الدعم

استيراد الأغنام والأبقار: لوبيات الاستيراد تربك الحكومة وتستفيد من الدعم

تستمر “لوبيات” الاستيراد في تحقيق أرباح طائلة على حساب السوق الوطني، في وقت تبدو فيه التدابير الحكومية عاجزة عن ضبط القطاع وتحقيق الأهداف المعلنة، فبدلًا من تشديد الرقابة والحد من الاستغلال، تفتح الحكومة الطريق أمام مستوردي الأغنام والأبقار بمزيد من التسهيلات، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه السياسة.

ووفق ما كشفته يومية الصباح في عددها الأخير، استفاد كبار المستوردين، ومن بينهم برلمانيون، من دعم مالي كبير خصصته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لسد الخصاص في عيد الأضحى الماضي، بلغ هذا الدعم 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، وهو ما كلف خزينة الدولة مبالغ ضخمة تجاوزت ملايين الدراهم، دون أن تنعكس هذه الإعانات على أسعار اللحوم محليًا.

وتشير التقارير إلى استيراد نحو 300 ألف رأس من الأغنام العام الماضي، وسط غياب الرقابة اللازمة على المستوردين، الذين تحول بعضهم إلى “مربي مواشٍ” بين ليلة وضحاها، مستفيدين من الدعم الحكومي دون الالتزام بشروط صارمة.

وتواصل الحكومة منح الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد، في محاولة للسيطرة على ارتفاع أسعار اللحوم، التي تأثرت بالأزمة العالمية وأسعار الأغنام المرتفعة في الأسواق الدولية، إلا أن المخاوف تتزايد من أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى انخفاض فعلي في الأسعار، تمامًا كما حدث العام الماضي، حيث استمر المستهلكون في مواجهة تكاليف مرتفعة رغم الإعانات المقدمة.

ويثير غياب الرقابة على أسعار بيع الأغنام المستوردة مقارنة بالقطيع المحلي تساؤلات مشروعة حول مصير الدعم الحكومي، فالتحدي الحقيقي يكمن في ضمان استفادة المواطن من هذه الإعانات، بدل أن تتحول إلى مكاسب إضافية لعدد محدود من “قناصي الفرص”.