أظهرت وثائق مشروع قانون مالية 2024، أن حكومة عزيز أخنوش قد خفضت الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة الموجه لدعم أسعار الدقيق وغاز البوتان بما يقارب 10 مليارات درهم.
وحسب مشروع قانون المالية لسنة 2024، ستبلغ نفقات المقاصة 17 مليار درهم، أي ما يعادل 1.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومن أجل ذلك خصص مشروع قانون المالية لسنة 2024 اعتمادات إجمالية تقدر بـ 16 مليار و357 مليون درهم، من أجل دعم غاز البوتان والمواد الغذائية، لاسيما السكر ودقيق القمح اللين، مقابل 26 مليار درهم كانت قد خصصت للصندوق برسم قانون مالية 2023.
وفي تقريرها حول نفقات المقاصة برسم 2023، سجلت وزارة المالية أن الدعم الممنوح فيما يخص غاز البوتان ارتفع بشكل قياسي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 92 درهما في كل قنينة من حجم 12 كيلوغرام.
وسجل التقير أن السعر الحقيقي لقنينة الغاز المذكورة تراوح بين 85 درهم للواحدة و132 درهم، مشيرا إلى أن متوسط الدعم خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 بلغ 62 في المائة من ثمن الشراء الحقيقي.
وقال التقرير إن الدولة خصصت خلال العشر سنوات الماضية 135 مليار درهم لدعم أسعار استهلاك غاز البوتان، وإن ذلك أدى إلى زيادة الضغوط على المالية العمومية، مضيفا بأن المغرب يتصدر عالميا الدول التي تخصص جزءا من إنفاقها لدعم البوتان.
أما فيما يخص دعم حصة الدقيق الوطني للقمح اللين، والتي تبلغ 6.26 ملايين قنطار، فقالت الوزارة إنها واصلت دعمها بنحو 143 درهما للقنطار.
أما فيما يخص دعم مادة السكر فيشير التقرير إلى ارتفاع هذه التكلفة خلال العام الجاري، موازاة مع ارتفاع الأسعار وارتفاع الكميات المستهلكة، حيث يتوقع أن تبلغ قيمتها عند متم العام الجاري أكثر من 4 مليارات درهم.
