الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لتنظيم تربية الأحياء المائية البحرية

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لتنظيم تربية الأحياء المائية البحرية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1032 المتعلق بالمخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية، بالإضافة إلى تنظيم بنيات هذا القطاع، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة.

وقدم المشروع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في إطار تطبيق مقتضيات المادة 11 من القانون 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، والصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.22.81 بتاريخ 13 ديسمبر 2022.

تنظيم شامل للقطاع

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كجهة مسؤولة عن إعداد وتعديل ومراجعة المخططات الجهوية لتربية الأحياء المائية البحرية.

كما يضع المرسوم إطارًا واضحًا لكيفية تحضير هذه المخططات والمصادقة عليها، إضافة إلى تحديد الوثائق المطلوبة لتنفيذ المشاريع المتعلقة بهذا القطاع، وذلك بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية البحرية.

ويأتي هذا المشروع في سياق جهود الحكومة لتنظيم وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية وضمان استغلال الموارد البحرية بشكل أكثر كفاءة.