طالب ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، والحكومة، بتقديم توضيحات بخصوص الأخبار التي يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود عمليات غش في تعبئة قنينات الغاز المنزلي من قبل بعض الشركات.
وقال إدريس السنتيسي في سؤال كتابي موجه إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،أن “أصابع الاتهام تتوجه إلى بعض شركات توزيع قنينات الغاز، بسبب الغش في وزن(القنينة)، وبيعها بسعة تقل عن الوزن المثبت عليها”.
وتساءل رئيس الفريق الحركي بخصوص “المسارات المتبعة في تسويق المحروقات من الاستيراد إلى التوزيع، وعن أوجه المراقبة المعتمدة فيه”.
ودعا السنتيسي في ختام سؤاله إلى تقديم “توضيح حول مدى قانونية بعض مخازن الغازوال ببعض المدن، وكذا جودتها، سيما في ظل ما يروج بخصوص خلط الغازوال بالماء في بعض محطات توزيع الوقود”.
