الحُــكومة تُـعلن مُـواجـهة الأزمة عبر سياسة التقشُّـف

كشف منشور حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الحكومة تراهن على سياسة التقشف من أجل مواجهة الأزمة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب المنشور الصادر عن رئيس الحكومة، فقد كشف هذا الأخير أن حكومته ستحرص خلال سنة 2023 والسنوات اللاحقة على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، وذلك من أجل وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية وتعزيز التوازن المالي واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الأوراش التنموية.

على هذا الأساس، طالب أخنوش وزراء حكومته بالالتزام بضبط النفقات الخاصة بالموظفين من خلال حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية والعمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.

أما على مستوى نفقات التسيير، فقد دعا أخنوش وزراء حكومته إلى ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، مشددا على التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات.

وفي ما يتعلق بالإستثمار، فقد وجه رئيس الحكومة وزراءه إلى إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز، خاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة، بالإضافة إلى الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد، مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.