الخارجية الأمريكية: السلطات المغربية تقيد حرية التظاهر وتضيق على الجمعيات

أثارت الخارجية الأمريكية، في تقرير حديث لها حول وضعية حقوق الإنسان، قضية منع السلطات في المغرب الجمعيات من تسلم الوصل النهائي للتأسيس، والتدخل لفض الاحتجاجات السلمية على الرغم من أن القانون يكفل حرية تنظيمها.

وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها، إن عدة منظمات غير حكومية اشتكت من أن الحكومة استخدمت التأخيرات الإدارية وأساليب أخرى لمنع التجمعات السلمية غير المرغوب فيها، وتدخلت قوات الأمن في بعض الأحيان لتفكيك الاحتجاجات المصرح بها وغير المصرح بها، عندما يرى المسؤولون أن المظاهرة تشكل تهديدا للأمن العام.

ولا ترى الخارجية الأمريكية اختلافا كبيرا في تعاطي قوات الأمن المغربية مع الاحتجاجات سواء أكانت مصرحا بها أم غير مصرح بها، على الرغم من أن القرار بشأن التدخل يعتمد أحيانًا على ما إذا كان الاحتجاج مصرحًا به.

وعن حرية تكوين الجمعيات، يقول التقرير، إن الدستور والقانون يكفل حرية تكوين الجمعيات، إلا أن الحكومة تقيد هذه الحرية في بعض الأحيان، وعلى الرغم من ذلك، يرى التقرير أن الحكومة لا تقيد مصدر تمويل المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد، أما المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلًا من مصادر أجنبية فهي مطالبة بإبلاغ الحكومة بالمبلغ وأصله في غضون 30 يومًا من تاريخ الاستلام.

وعن الجمعيات التي تعاني مع الوصول النهائية، أورد التقرير مثال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تقول إن السلطات منعتها من وصولاتها النهائية على مدى السنوات الست الأخيرة.