أخـبـار الـداخـلـة: متابعة
أفاد مكتب الصرف بأن قطاع الفوسفاط ومشتقاته أصبح القطاع الأول على مستوى التصدير خلال سنة 2022، بمجموع يصل إلى 115,5 مليار درهم، ما يفوق 11.5 ألف مليار سنتيم، أي بزيادة بنسبة 43,9 % مقارنة بسنة 2021.
وأوضح المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، أن هذه الصادرات أسهمت بالثلث (زائد 35,5 %) في ارتفاع إجمالي الصادرات.
وأكد المصدر ذاته أن المبيعات نحو الخارج لقطاع السيارات، عرفت ارتفاعا بنسبة 33 % سنة 2022، مقارنة بسنة 2021. ويعزى هذا النمو لصادرات منظومة البناء (زائد 15,7 مليار درهم)، ومنظومة الأسلاك الكهربائية (زائد 7,3 ملايير درهم).
وبخصوص صادرات “الفلاحة والصناعة الغذائية” فقد ارتفعت بنسبة 19,1 %، مدعومة بالأساس بنمو مبيعات الصناعة الغذائية (زائد 19,8 %)، والفلاحة، والحراجة، والقنص (زائد 17,9 %).
كما عرف قطاع النسيج تحسن صادراته بنسبة 20,7 %، وترتبط هذه الزيادة أساسا بارتفاع صادرات الملابس الجاهزة (زائد 5 ملايير درهم).
وواصلت صادرات قطاعات الطيران الجوي، والقطاع الإلكتروني والكهرباء، الوتيرة نفسها، إذ ارتفعت على التوالي بنسب بلغت 34,9 و38,4 %.
ونتج تطور قطاع الطيران بالخصوص عن ارتفاع صادرات فرع التجميع (زائد 3,9 ملايير درهم)، بينما كانت صادرات القطاع الإلكتروني والكهرباء مدفوعة بالأساس بمبيعات المكونات الإلكترونية (زائد 2,6 ملايير درهم)، والأسلاك والكابلات (زائد 1,9 مليار درهم).
وحسب المنتوج، شهدت صادرات المغرب هيمنة سبع منتوجات أسهمت بنسبة 57,6 % في إجمالي الصادرات.
وقد تصدرت قائمة هذه المنتجات الم صد رة كل من الأسمدة الطبيعية والكيماوية (18,5 %)، تليها السيارات السياحية (12,4 %)، والأسلاك والكابلات والموصلات العازلة للكهرباء (8,7 %)، والملابس الجاهزة (6,4 %)، والحمض الفوسفوري (5,3 %)، وأجزاء الطائرات والمركبات الجوية أو الفضائية الأخرى (3,2 %)، والفوسفاط (3,1 %).
وعلى غرار تتبع الظرفية الاقتصادية، ومكن هذا التقرير من تلبية الحاجة إلى المعلومة التي عبرت عنها السلطات العمومية، والهيئات الدولية، والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب.
ويندرج إصدار هذا التقرير في إطار الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصرف الرامية إلى إغناء قاعدة المعلومات المتعلقة بإحصائيات المبادلات الخارجية.
