القضاء ينظر مجددا في طلب الإفراج المؤقت عن الوزير الأسبق مبديع

تصدر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الخميس المقبل، قرارها بشأن طلب الإفراج المؤقت عن محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح، والوزير الأسبق الذي يلاحق في قضايا فساد مالي.

واستند دفاع مبديع على ضمانات الحضور، خلال جلسة أمس الخميس، الذي عقدتها الغرفة الجنحية، والتي ترتكز على وضعه الصحي والاجتماعي.

وحسب مصادر، فإن محمد مبديع لم يحضر هذه الجلسة، وهي الثانية حول طلب السراح.

وتوبع مبديع من أجل تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، في حالة اعتقال رفقة موظفين ومقاولين، فيما من توبعوا آخرون حالة سراح.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمر بايداعه قبل أسابيع بالإضافة إلى متهمين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة.

وقدم مبديع استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بعد الضجة التي اثارها ترشيحه وحيدا لرئاستها خلفا لمحمد فضيلي الذي اسقطته المحكمة الدستورية، على خلفية متابعته في ملفات فساد.

ويتابع مبديع، الذي تقلد وزارة الوظيفة العمومية في حكومة عبد الإله بنكيران، بتهم تتعلق بالفساد المالي، خلال ترأسه لبلدية الفقيه بنصالح.