المجلس الأعلى للحسابات.. 34% فقط من الشركات التي أدت ضريبة القيمة المضافة بالمغرب

نشر المجلس الأعلى للحسابات في تقرير الأبحاث المنجزة في مجموعة من المؤسسات و هو التقرير الذي تضمن مجموعة من المعطيات و فضح عددا من الاختلالات و الخروقات.

في ذات التقرير، أشار المجلس الأعلى للحسابات أن مداخيل ميزانية الدولة، برسم السنة قبل الماضية بلغت ما مجموعه 475,7 مليار درهم من بينها 365,9 مليار درهم كمداخيل للميزانية العامة و 101,1 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة و 8,4 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وتتكون موارد الميزانية العامة للدولة وفق ذات التقرير من المداخيل العادية بمبلغ 260,8 مليار درهم وموارد الاقتراض بمبلغ 105,1 مليار درهم، كما بلغت الموارد الجبائية برسم سنة 2019 ما مجموعه 220,5 مليار درهم وهو نفس مستوى سنة 2018 .

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الإدارة الضريبية طيلة السنوات الأخيرة ، خاصة فيما يتعلق بالحث على احترام الالتزامات بالإقرارات الضريبية والتحول الرقمي والانفتاح على فاعلين آخرين عموميين وخواص، التي مكنتها من الولوج إلى قواعد بيانات متعددة لاستغلال أفضل للإمكانات الضريبية، لا يزال انخراط بعض الملزمين غير كاف، كما تدل على ذلك بعض المؤشرات.

و بصفة إجمالية، تبين من خلال تحليل بنية المداخيل المحصلة أن 90 % منها متأتية من 8 % فقط من الخاضعين للضريبة، ومن أصل مجموع الخاضعين للضريبة والبالغ عددهم 2,2 مليون شخص لا تتجاوز نسبة النشيطين منهم 50 في المئة.
وفيما يتعلق بالضريبة على الشركات، فمن مجموع الملزمين البالغ عددهم 493617 ملزما، لم يتجاوز عدد الإقرارات المقدمة 241776، منها 32 % تتضمن نتائج صافية مربحة.

أما فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فمن مجموع الخاضعين الذي يناهز 833181، يمثل عدد الملزمين النشيطين 281793 أي أقل من 34 % كما أن الإقرارات المدينة لم تتجاوز نسبة 42 % من مجموع الإقرارات المقدمة.