تحولت مساءلة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بجلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب،مساء أمس الاثنين إلى تبادل للتهم بين برلمانية من حزب العدالة والتنمية وبرلماني من فريق حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي معرض رده على الاتهامات التي وجهتها النائبة ثورية عفيف عن المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” لمحمد صديقي، حول تفويت صفقة تحلية مياه البحر بقيمة 15 مليار درهم لشركة تابعة لنفوذ رئيس الحكومة، وهو ما وصفته بتضارب المصالح وتنازعها، قال لحسن السعدي، عضو فريق الأحرار بمجلس النواب،إن رئيس الحكومة منضبط في تسيير شؤونه الحكومية وفق القانون التنظيمي المؤطر”.
وتابع المتدخل بالقول، طبقا للمادة 33، أصدر رئيس الحكومة بلاغا رسميا، مباشرة عقب توليه رئاسة الحكومة يؤكد من خلاله مباشرته مسطرة فورية لانسحابه من جميع مناصب الهولدينغ العائلي الخاص به، واصفا كلام عفيف بغير المسؤول.
وأضاف المتحدث نفسه، في جو امتلأ بالملاسنات والمشاحنات، أن الشركة تنافست ضمن طلب عروض دولي، تميز بالشفافية، حيث قال: “أتفهم بأن هذا الكلام مزعج،” لأن هذ الناس لي ماقدوش علينا في الميدان جاو اليوم بهذ الأكاذيب”.
واسترسل بالقول: ” رغم اختيارهم مواجهتنا بهذا الشكل نحن لهم بالمرصاد، والشركات المعنية هي شركات مغربية، وهي شركات نعتز بها ونفتخر بها، لأنها شاركت وفازت من خلال طلب عروض دولي، وفي الوقت الذي يفترض فيه ان نعتز بهذا النجاح نحاربه.
وشدد المتحدث أن المبرر الوحيد للهجوم على هذه الشركات المغربية، التي تضم أبناد الوطن، هو محاولة من الحكومة السابقة التي استمرت لولايتين، تبرير فشلها الذريع، في الوقت الذي وجب أن يحتفي الجميع بالمقاربة المائية الجديدة التي ستكون بشراكة بين القطاع العام والخاص.
