في الثالث من أبريل صدر بلاغ عادي ليس له وقع كبير, يقول إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية، ثم تحولت هذه المعطيات إلى قضية رأي عام بعد أن تم الكشف عن هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وعلى رأسهم دكتور التجميل حسن التازي وزوجته.
الطبيب التازي، قضى بداية رمضان في سجن عكاشة بعد توفر معطيات خاصة لدى المديرية العامة للأمن الوطني تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وحسب مصدر مطلع فإن القضية لم تكن لتخرج إلى العلن لولا تفطن ابنة الميلياردير ورئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى أنها كانت ضحية شبكة يرأسها التازي نصبت على مبالغ ضخمة كانت تقدمها كمساعدات لحالات طبية خاصة.
وكانت سيدة تشتغل في مصحة التازي تتواصل هاتفيا مع سكينة أخنوش تعرض عليها التبرع لفائدة حالات خاصة تتعالج لدى التازي، فكانت تقوم بتحويل مبالغ مالية مهمة عبر سائقها الخاص وكان ذلك عبر فترات متقطعة في السنوات الأخيرة، قبل أن يتم اكتشاف الوجهة الحقيقية لهذه التبرعات حيث لم يكن هنالك مرضى حقيقيون.
وإثر ذلك، قررت النيابة العامة متابعة الدكتور التازي بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية تتمثل في النصب والاحتيال باسم العمل الخيري، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض.
