قال فوزي لقجع، إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وافق على فرض ضرائب تضامنية على القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبير، وعلى رأسها القطاع المالي و البنكي، وشركات الاسمنت والبترول و المحروقات، مشيرا أن هذا الإجراء سيتم تضمينه في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك كأول تنزيل للقانون الإطار المتعلق بالسياسة الجبائية.
لقجع، وهو يتحدث، مساء اليوم الأربعاء، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والمخصص للإطلاع على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، أشار هذا المشروع سيكون بطابع إجتماعي، مؤكدا أن عائدات هذه الضريبة التضامنية سيتم توجيهها لدعم الفئات المحتاجة.
وركز لقجع في معرض كلامه، أن الحكومة ستمضي في تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، مشيرا أن حاملي بطاقة “راميد” سيكونون معفيين من أداء الاشتراكات الشهرية، مشددا على أن الدولة هي من ستؤدي عنهم مساهماتهم، وهو ما سيكلف محفظة الدولة المالية حوالي 9 ملايير درهم سنويا.
