قرار جديد لوكالة الطاقة الذرية ضد إيران للضغط نحو “محادثات نووية جديدة”

قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يضم 35 دولة، وافق الخميس، على قرار يأمر إيران مجدداً بتحسين التعاون مع المنظمة الأممية على وجه السرعة، ويطلب من الوكالة إصدار “تقرير شامل” يهدف إلى الضغط على طهران للدخول في “محادثات نووية جديدة”.

ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة، التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه “غير كاف وغير صادق”. وقال دبلوماسيون، إن التحرك الإيراني مشروط بإلغاء القرار.

وتميل إيران إلى إبداء ردود فعل غاضبة على مثل هذه القرارات، وقالت إنها سترد على هذا القرار بما يناسبه.

وبعد الانتقادات السابقة التي واجهتها في مجلس محافظي الوكالة، كثفت إيران أنشطتها النووية وقلصت من إشراف الوكالة عليها.

وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع، إن الصين وروسيا وبوركينا فاسو صوتت ضد النص. وصوتت 19 دولة لصالح القرار وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

مواجهات طويلة

ودخلت وكالة الطاقة الذرية وإيران في مواجهات طويلة بشأن مجموعة من القضايا منها فشل طهران في تفسير آثار يورانيوم وجدت في مواقع غير معلنة، ومنعها معظم كبار خبراء تخصيب اليورانيوم في الوكالة الأممية، من الانضمام لفريق التفتيش الخاص بإيران، العام الماضي، ورفضها توسيع نطاق المراقبة التي تجريها الوكالة.

وكرر القرار الذي اطلعت عليه “رويترز”، صياغة قرار صدر في نوفمبر 2022 يقضي بأن من “الضروري والعاجل” أن تشرح إيران آثار اليورانيوم وتسمح للوكالة بأخذ العينات حسب الضرورة.

وحمل قرار آخر في يونيو من العام الجاري نفس الطلب.

وطلب النص الجديد من وكالة الطاقة الذرية، إصدار “تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”.

وتأمل القوى الغربية أن يساعد التقرير، المقرر صدوره بحلول الربيع، في الضغط على إيران للتفاوض على قيود جديدة على أنشطتها النووية، وإن كانت أقل شمولاً من تلك التي تضمنها اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى الذي انهار بعد انسحاب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب منه في عام 2018.