لفتيت يفوض ولاة وعمال صلاحيات إدارة صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية

لفتيت يفوض ولاة وعمال صلاحيات إدارة صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية

أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قراراً جديداً، نُشر في الجريدة الرسمية، يمنح بموجبه تفويضاً لعدد من الولاة والعمال للمصادقة على الصفقات المتعلقة بصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.

التفويض يشمل أيضاً صلاحيات فسخ هذه الصفقات والتأشير على قرارات الإنذار المرتبطة بها، وذلك في إطار الاعتمادات المالية المفوضة إليهم من الحساب المرصد للأمور الخصوصية.

شمل التفويض ولاة وعمالاً من عدة جهات، من بينهم السعيد زنيير، والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، ومحمد الناجم أبهاي، والي جهة كلميم واد نون وعامل إقليم كلميم، وشكيب بلقايد، عامل إقليم جرادة. كما ضمت القائمة عبد الله جاحظ، عامل إقليم ورزازات، ومحمد ضرهم، عامل إقليم فجيج، إلى جانب آخرين مثل عبد الوهاب فاضل، عامل إقليم ميدلت، وإسماعيل هيكل، عامل إقليم تزنيت، ومبروك ثابت، عامل إقليم تارودانت.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات التي شهدها الجنوب الشرقي للمغرب مؤخراً. وكانت الحكومة قد أعلنت في أكتوبر الماضي، خلال اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة بإعادة تأهيل هذه المناطق، تخصيص تعويضات مالية تتراوح بين 80 و140 ألف درهم للأسر المتضررة.

ووفقاً لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس، الرامية إلى إعادة تأهيل المساكن المتضررة. وتشمل التدخلات الحكومية تقديم مساعدات مالية لإعادة بناء 1,121 منزلاً، من بينها 269 منزلاً تعرضت لانهيار كلي، و852 منزلاً تضررت جزئياً.