أخبار الداخلة: مراسلة
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة وادي الذهب بمقرها مساء الخميس 08 شتنبر 2022، ندوة حول موضوع “أهمية التبليغ في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، أطرها عضوي اللجنة الأستاذ حميد اشكيريدة والأستاذ البشير تيروز، والمعالجة والأخصائية السيكولوجية حنان الشاوي.
الندوة التي تأتي في إطار برنامج العمل السنوي للجنة، تندرج ضمن برنامج انخراط اللجنة الجهوية بالداخلة في الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان طيلة سنة كاملة (من 25 نونبر 2021 إلى 25 نونبر 2022) تحت شعار “ما نسكتوش على العنف”. أعقبها حفل توقيع اتفاقيتي شراكة مع جمعيتين من الجمعيات العاملة في مجال الدفاع والتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف.
استهلت السيدة ميمونة السيد رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة وادي الذهب الندوة بكلمة رحبت فيها بالحاضرين وعرفت فيها بسياق وموضوع تنظيمها، كما عرّفت بالجهود التي يبدلها المجلس الوطني في هذا الباب مبرزة الأنشطة التي نظمتها اللجنة في هذا الإطار. موضحة بأن أهمية الموضوع تكمن في كون بقاء نسب كبيرة من النساء والفتيات ضحايا العنف بمختلف أنواعه دون الولوج لطلب الإنصاف، وذلك لاعتبارات وعوامل عديدة، منها ما يمكن تحييده أو التقليل من تأثيره إذا ما تم تشجيع ثقافة التبليغ عن الانتهاك خاصة عند التعرض للعنف، وهو ما يعني في الطرف الآخر من المعادلة محاربة الإفلات من العقاب. وأعلنت في ختام كلمتها بأن اللجنة بصدد إنجاز دراسة ميدانية حول الظاهرة تستهدف عينة من النساء وتهدف إلى استجلاء العلاقة بين عدم اللجوء للتبليغ والوعي الحقوقي والقانوني لذا النساء.
وفي معرض المداخلات، استعرض السيد حميد اشكيريدة، عضو اللجنة عن هيئة القضاء، الأهمية الكبيرة التي يلعبها التبليغ والولوج للعدالة في محاربة الظاهرة الإجرامية ومنها العنف ضد النساء والفتيات، وبين في مداخلته التي حملت عنوان “أهمية التبليغ في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، الآليات المتاحة للتبليغ والمواكبة والتكفل بالنساء ضحايا العنف على ضوء المنظومة القانونية بالمغرب. كما أوضح العقوبات المنصوص عليها حسب خطورة الفعل المرتكب نظرا لاختلاف أنواع العنف وبالتالي تفاوت درحة الضرر الذي يلحق المرأة.
وفي مداخلة الأستاذ البشير تيروز، عضو اللجنة عن هيئة المحامين، فقد تناول الصعوبات التي تواجه الترافع في قضايا النساء والفتيات ضحايا العنف، والتي منها يتصل بصعوبات تتعلق بإثبات الأفعال المنسوبة، وأخرى متصلة بتنازل النساء عن القضايا، تحت تأثير ضغوط مختلفة. وأبرز بأن التشريع المغربي في حاجة إلى إصلاحات تيسر طلب الإنصاف للمرأة أو الفتاة المعنفة، إضافة إلى أهمية النهوض بثقافة احترام حقوق الإنسان وإذكاء الوعي بآليات الانتصاف، عبر مختلف الوسائل الميسرة لذلك كالمناهج والبرامج التعليمية والمضامين الإعلامية والتعابير الفنية، على اعتبار أن الوعي بالحقوق هو منطلق بلوغ فعليتها.
وبالنسبة للأخصائية والمعالجة السيولوجية حنان الشاوي، فقد تناولت في مداخلتها التي حملت عنوان “المسببات والآثار النفسية لعدم التبليغ عن التعرض للعنف على الفرد والمجتمع”، المسببات النفسية التي قد تدفع النساء والفتيات إلى السكوت عن التعرض للعنف وتفضيل عدم التبليغ رغم استمرار التعرض للعنف على أن تلجا لطلب الإنصاف، وأوضحت ما لذلك من تأثير هدّام وسلبي على الفرد والمجتمع قد يكون من أشكاله العزلة وإعادة إنتاج العنف وأحيانا أخرى العنف المضاد الذي قد يكون أخطر سواء تجاه الآخر أو الذات. كما أبرزت من خلال أمثلة سريرية الانعكاسات التي تبرز على الأطفال الذين يعيشون في أسر تتعرض فيها الأم لتعنيف الزوج، والتي تبرز أهمية المواكبة النفسية والتربية الوالدية في التقليل من الظاهرة.
وفي المناقشة استعرض المتدخلون نماذج وأمثلة عن صعوبات تواجه النساء اللواتي يتعرضن للعنف أولها ضعف الوعي الحقوقي والقانوني لديهن، وتأثير الثقافة السائدة وتفضيل صالح الأطفال والأسرة أو هاجس الموارد المادية لإعالة الأطفال في حالة التفكك الأسري.
وقد أعقب الندوة حفل توقيع شراكة مع كل من جمعية طيبة للأعمال الاجتماعية وجمعية زاد ناس للمرأة والطفل، تتمحوراان حول الرفع من قدرات العاملين في مجال الدفاع عن النساء والفتيات ضحايا العنف ومراكز التكفل بهذه الفئة، وإذكاء الوعي الحقوقي والنهوض بثقافة احترام حقوق الإنسان.
ويذكر بأنه وفي نفس السياق، قد نظمت اللجنة مساء نفس اليوم اجتماعا تواصليا مع الجمعيات العاملة في المجال تناول الانصات للصعوبات التي تصادفها عند معالجة حالات نساء أو فتيات ضحايا العنف، وسبل تدليل هذه الصعوبات.
