Ad image

مليار و100 مليون سنتيم للبرلماني امبارك حمية: زلة لسان من الدريوش أم تصفية حساب

القدي عدنان
3 دقيقة للقراءة

في مشهد سياسي نادر، أقدمت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، على ما يشبه “تفجير قنبلة داخلية” في حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما صرّحت خلال لقاء حزبي بمدينة الداخلة بأنها منحت دعماً بقيمة مليار و100 مليون سنتيم لمشروع مملوك لبرلماني من حزبها، في إشارة مباشرة إلى النائب امبارك حمية.

الرسالة كانت واضحة، وإن جاءت في غلاف تقني. امبارك حمية، الذي خرج في وقت سابق بانتقادات حادة لوزارة الصيد البحري في موضوع “كوطا الصيد الساحلي”، لم يفهم كما يرى متابعون الخطوط الحمراء داخل حزب أخنوش، فكان الرد عليه من داخل المطبخ الحزبي نفسه، لكن بلغة سيفهمها النائب البرلماني لاحقًا: تشهيرٌ ناعم بلبوس “الشفافية”.

ولأن الضربة كانت علنية وقاسية، سارعت كتابة الدولة إلى الخروج بتوضيح بدا أكثر إحراجاً من التصريح نفسه، حيث أكدت أن الدعم يندرج ضمن مشاريع تربية الأحياء المائية بتمويلات من “البنك الإسلامي للتنمية”، و”البنك الدولي” و”الاتحاد الأوروبي”، ولا علاقة له بأي امتيازات شخصية.

لكن هذا التبرير لم يُقنع أحداً، فالكل يعلم أن الجهات المانحة لا تتعامل مباشرة مع الأفراد، بل تُفوض الوزارة في تدبير عمليات الانتقاء والدعم. فكيف وصل الدعم إلى البرلماني امبارك حمية بعينه؟ ومن سهّل له المساطر؟

فزكية الدريوش قد لا تُتقن فن السياسة الأنيق، ولا حتى التواصل مع المهنيين، وأبرز مثال على ذلك مشكلة القوارب المعيشية بالداخلة، حيث إن خلفية الدريوش إدارية، ولا تُجيد التواصل، على مدار مسارها الإداري ككاتبة عامة للقطاع، حين كان عزيز أخنوش وزيرالفلاحةوالصيدالبحري. أما تنصيبها على رأس كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فكان كما يراه كثيرون خطيئة.

وفي الكواليس، يُقال إن التصريح لم يكن زلة، بل خطة مدروسة للتمهيد لإبعاد امبارك حمية من دائرة وادي الذهب في الاستحقاقات المقبلة. فالرجل، الذي تمرّد على تعليمات الحزب وهاجم وزارة زكية الدريوش، بات عبئاً سياسياً في منطقة تُعد من المعاقل الاستراتيجية للحزب جنوب المملكة. وهكذا، اختار الحزب أن “يُصفّي الحساب إعلامياً” بدل أن يدفع الثمن انتخابياً.

وبين تصريح فجّ وتوضيح مرتبك، بات واضحاً أن حزب الأحرار يعيش ارتباكاً داخلياً في تدبير نُخبه، وأن رسائل “الولاء والانضباط” لم تعد تمر عبر القنوات التنظيمية، بل عبر التصريحات العلنية والإحراج أمام الكاميرات.

فهل تنجح هذه الخطوة في إسكات الصوت “غير المنضبط”، أم أنها بداية تصدّع داخلي قد يمتد إلى أبعد من دائرة الداخلة؟

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي
Exit mobile version