وزارة الداخلية: سنوات الجفاف المتتالية تفرض إجراءات صارمة لترشيد استغلال المياه بالمملكة.

أخبار الداخلة:

بعد ان نبه وزير التجهيز والماء نزار بركة الى الخطر المحدق قبل اسبوع فيما يتعلق بالوضعية المائية الصعبة التي تعيشها المملكة في هاته الفترة بسبب سنوات الجفاف المتتالية، واستنزاف المياه، بعث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة للولاة والعمال، قصد اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية لتدبير الموارد المائية القليلة.

وجاء في مراسلة لفتيت ان سنوات الجفاف المتعاقبة أثرت بشكل كبير على احتياطات المياه، وأضعفت القدرة على التزويد بهذه المادة الحيوية بشكل خطير.منبها إلى أن ندرة الأمطار هذه السنة، والمعدل الحرج لملىء السدود ينذر بأزمة مائية كبيرة، ما يستدعي تنفيذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال الموارد الطبيعية من المياه.

وطالب الوزير الولاة والعمال بعقد اجتماعات، في الأسبوع الأول من كل شهر، مع القائمين على توزيع المياه لوضع وتحديث دوري لخريطة استهلاك المياه حسب المنطقة، ولتسليط الضوء على المناطق الأكثر استهلاكا للمياه، على أساس ترشيد تزويد المياه لهذه الأحياء، سواء عبر خفض الصبيب، أو القطع الكلي خلال فترات زمنية معينة.

ودعا الوزير في ذات السياق إلى الشروع في إجراءات توعوية، بمشاركة الجمعيات المحلية، حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، سواء عبر الاتصالات المباشرة، أو توزيع الكتيبات والنشرات، وغيرها من طرق التوعية.

مشددا على ضرورة مكافحة فقدان الموارد المائية من خلال البحث عن التسربات في خطوط الأنابيب ومعالجتها بسرعة، مع زجر حالات الغش في استغلال الموارد المائية وسرقتها.

وأشار لفتيت إلى أن عدم دفع بعض المستخدمين لرسوم استهلاك المياه، غالبا ما يشجع على إساءة استغلال هذا المورد، وعددت المراسلة مجموعة من الأنشطة التي ينبغي حظرها، على رأسها سقي كافة المساحات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والأماكن العامة باستخدام المياه، و ملء حمامات السباحة العامة والخاصة أكثر من مرة في السنة.

وعدد وزير الداخلية جملة من التدابير التي يتعين اتخاذها للحد من تأثير الإجهاد المائي على السكان والأنشطة الاقتصادية، ولا سيما من خلال توفير مياه الشرب عن طريق الصهاريج إلى المناطق المتضررة، وتطوير نقاط المياه لسقي الماشية في المناطق المتضررة.

ودعا الوزير أيضا إلى إعادة تنشيط اللجان الجهوية المكلفة بمراقبة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري، وتسريع تنفيذ مشاريع البرنامج المذكور، وإعداد السلطات المحلية وشركائها لبرامج إعادة تدوير مياه الصرف الصحي.

حري بالذكر أن المراسلة حظرت من التهديد الذي تشكله إشكالية الماء على النظام العام وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، ما يستدعي التزاما شخصيا من جميع المسؤولين، على كافة المستويات، لتحقيق النتائج المتوقعة.