أكثر من 1200 تعديل.. لجنة العدل والتشريع تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مساء أمس السبت الموافق 20 يوليوز 2024، على مشروع قانون المسطرة المدنية، حظي المشروع بموافقة 21 عضوًا من فرق الأغلبية، في حين عارضه 8 أعضاء من الفرق المعارضة، دون تسجيل أي امتناع.
ويهدف المشروع إلى تحديث قانون المسطرة المدنية ليتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة، ويستجيب لاحتياجات المتقاضين والفاعلين في النظام القضائي، وفقًا لإرادة ملكية سامية.
يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ أحكام الدستور المملكة، التي تؤكد على حماية حقوق الدفاع والحق في التقاضي، وضمان صدور الأحكام في آجال معقولة، إلى جانب تعزيز مبدأ العلنية وتعليل الأحكام وصبغة الأحكام النهائية بالإلزامية.
كما يسعى المشروع إلى تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة، من خلال تحسين الأداء القضائي وتبسيط المساطر القضائية، وتعزيز فعالية صدور وتنفيذ الأحكام، بهدف بناء منظومة قضائية سريعة وعادلة وفعالة وشفافة، تسهم في حماية الحقوق والحريات، وتوفير بيئة ملائمة للقضاء والاستثمار، ودعم التنمية المستدامة.
بهذا القرار، يأمل المجلس في تحقيق التقدم نحو نظام قضائي يلبي تطلعات المواطنين ويعزز الاستقرار القانوني والاجتماعي في المملكة.
