إجراءات ضريبية جديدة بالمغرب لسنة 2020
أخبار الداخلة:
أقرت المديرية العامة للضرائب دورية جديدة تتعلق بالتدابير الضريبية التي تضمنها قانون مالية سنة 2022، تضم مقتضيات حول الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
وأوضحت المديرية بخصوص ضريبة الشركات، أنه تم إلغاء تصاعدية هذه الضريبة وتخفيض معدلها بالنسبة للشركات العاملة في الأنشطة الصناعية من 28 إلى 26 في المائة.
أما الضريبة على الدخل، فتضمنت الإجراءات تكييف وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة، وتمديد تطبيق التحفيزات لفائدة الملزمين الذين يصرحون لأول مرة، وتمديد إعفاء الأجور الخاصة بالشباب الذين يشتغلون لأول مرة.
وعلى مستوى الضريبة على القيمة المضافة، فتشير دورية المديرية العامة للضرائب إلى أن التدابير الخاصة بسنة 2022 تشمل إعفاء المعادن من استرداد الضريبة على القيمة المضافة دون حق الخصم، وملاءمة المعاملة الضريبة من حيث الضريبة على القيمة المضافة لعمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي مع التأمين التقليدي.
وتضمن قانون مالية 2022 أيضا في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة تمديداً لفترة الإعفاء من الفائدة على القروض الممنوحة من قبل الأبناك لطلبة التعليم العام لتمويل دراستهم في المغرب أو الخارج، وتخفيض العتبة بالنسبة لاتفاقيات الاستثمار المبرمة مع الدولة، إضافة إلى ترسيخ مبدأ الحياد الضريبي على عمليات البيع المتعلقة بالألواح الكهروضوئية وسخانات الماء بالطاقة الشمسية.
وعلى مستوى رسوم التسجيل، أوضحت المديرية أنه تمت ملاءمة المعاملة الضريبية لعمليات التأمين المؤقت في حالة الوفاة لصالح البنوك التشاركية مع العمليات التي يتم إجراؤها لصالح البنوك التقليدية، من حيث الضريبة على عقود التأمين.
وتضمنت الدورية تدابير ضريبية مشتركة، من بينها تخفيض الحد الأدنى لمعدل المساهمة من 0.50 في المائة إلى 0.40 في المائة للشركات التي تكون نتيجتها سلبية.
كما يشمل قانون مالية 2022 تدابير لتعزيز مقتضيات مكافحة الغش والتهرب الضريبي من خلال تقوية إجراءات مراجعة الوضع الضريبي الإجمالي للملزمين، وتفعيل لجنة المخالفات الضريبية.
وبالإضافة إلى ما سبق، تضمنت المقتضيات تثمين مهام لجان الطعن الضريبي على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، وترسيخ الحياد الضريبي في المعاملات المتعلقة بنقل ملكية الممتلكات العقارية من الجماعات الترابية السابقة إلى المنشأة حديثاً، إضافة إلى إعادة العمل بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول برسم سنة 2022.