إضراب جهوي لموظفي المكتب الوطني للكهرباء والماء بالأقاليم الجنوبية بسبب خلافات نقابية
عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمستخدمي ومستخدمات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي ينضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اجتماعًا استثنائيًا لبحث التطورات الأخيرة داخل المديرية الجهوية. يأتي ذلك على خلفية اتهامات لرئيس قسم الدعم بالتعنت والتجاوز في سياسته التدبيرية، ما أدى إلى تفاقم التوترات مع مناضلي النقابة وتعطيل ملفاتهم بشكل غير مبرر.
وحسب بيان توصلت به موقع “أخبار الداخلة” أن “المدير الجهوي لم يستجب لتحذيراتها المتكررة بخصوص سلوكيات رئيس القسم، وأنه استمر في تجاوز السلطات المخولة له وإضعاف دور رؤساء المصالح التابعة له، مما دفع النقابة إلى اللجوء إلى خطوات تصعيدية”.
وأضاف البيان أن التجاوزات التي رصدتها النقابة، قرارات انفرادية بقطع منح تحقيق الأهداف وتقزيم المنح الأخرى للمستخدمين، بالإضافة إلى تأخير الرد على مراسلاتها وعرقلة التسهيلات النقابية المطلوبة. كما اتهمت النقابة المسؤول بالتلاعب في ملف الانتقالات وعدم احترام اختصاصات بعض الموظفين.
وأوضح البيان أن بعد فشل كل المحاولات الودية، أعلن المكتب الجهوي عن برنامج نضالي تصاعدي يشمل إضرابًا جهويًا لمدة يومين، سينفذ في أيام 22 و 23 يوليوز 2024، في جميع الأقاليم الصحراوية. النقابة دعت جميع مناضليها إلى الاستعداد التام للمشاركة في هذا الإضراب، معبرة عن حرصها على تحقيق العدالة النقابية واحترام حقوق الموظفين في المنطقة.
تأتي هذه الخطوات في ظل تصاعد التوترات بين النقابة والإدارة الجهوية، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لاستعادة الاستقرار والتوافق في بيئة العمل بالأقاليم الصحراوية حسب ماجاء في البيان.
