قال محمد البكوري، رئيس فريق حزب “الحمامة” بالغرفة الثانية، أن الحكومة تواجه حملات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 للدفاع عن حصيلة الأداء الحكومي في سنته الأولى اليوم بمجلس المستشارين.
مضيفا “إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار نتأسف لكل الحملات المغرضة التافهة والبئيسة التي تشن على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسعى إلى تبخيس العمل الحكومي”، قال البكوري الذي اعتبر أن “الحسابات التي تسعى إلى تبخيس العمل الحكومي جلها حسابات وهمية تستغلها فئة من المعارضة التي كانت وما زالت عدمية مبخسة لكل الجهود، فاقدة لكل البدائل الموضوعية ولم تستطع لعقود إصلاح خطابها وتطوير أدائها؛ وهو ما يبين عدم استيعابها للإطار الذي تشتغل فيه الحكومة ولم تستوعب بعد حساسية المرحلة”.
وتابع: “لقد كان أًصحاب الحسابات الوهمية يروجون أطروحة مفادها أن الحكومة وجب عليها دعم قطاع المحروقات ليستفيد المواطن بسعر يتراوح ما بين 7 و9 دراهم للتر الواحد، وكنا نسمع بأن الحكومة إن لم تدعم المحروقات فسنقضي على القطاع السياحي، ولن يتمكن المواطنون من قضاء عطلتهم الصيفية، وستعرف المنتجعات ارتفاعا صاروخيا في الأسعار، ولكن ذلك لم يحدث قط”.
وزاد قائلا: “لو انساقت الحكومة وراء هذا التيار لكانت الآن في حاجة إلى 90 مليار درهم للوفاء بالتزاماتها في هذا الباب، وسيدخل المغرب نتيجة ذلك لا قدر الله في نفق مسدود ونمر إلى أزمات اقتصادية عميقة تدخلنا عهد التقويم الهيكلي”.
مشيدا بـ”جرأة الحكومة في معالجة عدد من الملفات الحساسة التي كانت تؤجل عقب كل ولاية حكومية جديدة؛ وعلى رأسها الرفع من أجور الأطباء، وإخراج ميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود”.
