ندد البرلمان الإسباني الخميس، بتخلي الحكومة عن موقفها “التاريخي” المحايد حول النزاع في الصحراء، بعدما قررت تأييد مقترح المغرب منح المنطقة حكما ذاتيا، لتجاوز أزمة دبلوماسية مع الرباط.
واعتبر القرار الذي تبناه مجلس النواب أن تخلي إسبانيا عن حيادها “التاريخي” إزاء النزاع يفيد “عمليا دعم الطريق التي يقترحها المغرب، بالتخلي عن أساس حل سياسي مقبول لطرفي” النزاع.
يعد هذا القرار ضربة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانشيز، الذي يعاني عزلة تامة بالبرلمان حول هذا الملف. وقد تم تبنيه في اليوم نفسه الذي يجري فيه زيارة إلى الرباط، بدعوة من الملك محمد السادس لتثبيت المصالحة بين البلدين، بعد أزمت دبلوماسية لنحو عام.
وباتت هذه المصالحة ممكنة بعدما أعلنت مدريد منتصف مارس تأييد خطة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” حول المستعمرة الإسبانية سابقا.
يقترح المغرب منح المنطقة الصحراوية حكما ذاتيا تحت سيادته كحل وحيد للنزاع. بينما تطالب جبهة بوليساريو، المدعومة من الجزائر المجاورة بإجراء استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفي حين رحبت الرباط بالموقف الإسباني الجديد معتبرة إياه نصرا دبلوماسيا “تاريخيا”، لقي انتقادات شديدة في إسبانيا.
واتهم قرار البرلمان الخميس “جزءا من الحكومة”، في إشارة إلى الحزب الاشتراكي الذي يقودها، بتعديل “موقفها من جانب واحد” حول الصحراء الغربية “بما يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي”، بدون مناقشة ذلك مع البرلمانيين.
وأكد أن “البرلمان يدعم قرارات الأمم المتحدة وبعثتها لتنظيم استفتاء في الصحراء (مينورسو)”. وقد جاء بمبادرة من حزب بوديموس اليساري المشارك في حكومة سانشيز. وحظي أيضا بأصوات 168 نائبا من اليسار واليمين، مقابل 118 معترضا من نواب الحزب الاشتراكي، وامتناع 61 عن التصويت.
وأضاف “وحده الحوار والمفاوضات واتفاق يتم التوصل إليه بحسن نية وبطريقة بناءة، مطابقة للقانون الدولي، يمكن أن يساعد على التوصل إلى حل سياسي عادل واقعي مستدام، ومقبول من طرفي النزاع السياسي في الصحراء الغربية”.
ويدعو مجلس الأمن كلا من المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019، “بدون شروط مسبقة” من أجل “حل سياسي عادل ودائم ومقبول”.
وكان زعيم الحزب الشعبي المعارض (يمين) ألبرتو نونييز فييخو قال للصحافة عقب استقباله من طرف سانشيز السبت، “ما قامت به الحكومة غير مقبول سواء من حيث الشكل أو المضمون”، معتبرا أن الأخيرة “كسرت أربعين عاما من التوافق (…) لا يمكن تغيير السياسة التاريخية لإسبانيا من جانب واحد”.
