التوقيع على محضر اتفاق بين وزارة الصحة ونقابات القطاع الصحي
وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الثلاثاء، محضر اتفاق هام بين الوزارة ونقابات قطاع الصحة بتفويض من رئيس الحكومة عزيز أخنوش. يتضمن هذا الاتفاق عدة خطوات إصلاحية وتطويرية تهدف إلى تحسين أوضاع مهنيي الصحة وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية الوطنية.
تفاصيل الاتفاق:
– تنفيذ التعليمات الملكية: يأتي الاتفاق في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وإجراء إصلاحات جذرية في المنظومة الصحية الوطنية.
– زيادة الأجور: إقرار زيادة شهرية بقيمة 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم صافية للأطر الإدارية والتقنية، بدءاً من يوليوز 2025.
–تحسين شروط الترقي: إحداث لجنة خاصة لتحسين شروط الترقي لمهنيي الصحة بدءاً من يوليوز 2024.
–إحداث درجة جديدة لمهنيي الصحة: دراسة إمكانية إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة كجزء من إصلاح أنظمة التقاعد.
– تعويضات خاصة: إقرار تعويضات خاصة لفائدة مهنيي الصحة العاملين في البرامج الصحية المختلفة، بالإضافة إلى تحسين نظام التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة.
–تحسين ظروف العمل: العمل على تحسين الظروف المهنية لمختلف العاملين بالقطاع الصحي، بما في ذلك صرف تعويضات خاصة والإسراع بإصدار مراسيم متعلقة بالمهام والوظائف.
الأطراف الموقعة:
– النقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)
– النقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)
– النقابة المستقلة للممرضين
– الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)
– الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل)
– المنظمة الديمقراطية للصحة (المنظمة الديمقراطية للشغل)
الأهداف:
– تحسين وضعية مهنيي الصحة: تهدف الحكومة من خلال هذا الاتفاق إلى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة.
– تنزيل الإصلاحات: التزام الأطراف بالمساهمة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الصحية الوطنية.
-استدامة الحوار:التأكيد على استمرار الحوار البناء بين الوزارة والهيئات النقابية لتحقيق الأهداف المشتركة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذاً لمقتضيات البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي يركز على فتح قنوات الحوار مع ممثلي الشغيلة الصحية وتعزيز مكتسباتهم وحقوقهم، بما يعزز من كفاءة القطاع الصحي الوطني ويستجيب لتطلعات المواطنين.
