بعد الكثير من الجدل الذي صاحب النقاش الوطني بين الحكومة والنقابات تم في الاجتماع الذي دام قرابة 3 ساعات الاتفاق على الطي النهائي لملف التعاقد وإلحاق أطر الأكاديميات بالوظيفة العمومية.
وقال محمد خفيفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل: “إن الاجتماع بين الحكومة والنقابات جرى فيه تثبيت ما اتفقنا عليه يوم الخميس، وحذف المادة الأولى التي تتحدث عن الموارد البشرية”.
مضيفا ذات المتحدث أن “الموارد البشرية تم تعويضها بموظفي وزارة التربية الوطنية”، موضحا أنه “بعد التعديل أصبح كل موظفي وزارة التربية الوطنية خاضعين لنظام الوظيفة العمومية، ولا وجود لشيء اسمه الموارد البشرية أو التعاقد أو أطر الأكاديميات”.
جدير بالذكر أن خفيفي نفى جملة وتفصيلا أن تكون النقابات ضد وجود التنسيقات معتبرا أن الأمر هو شأن حكومي لا علاقة للنقابات به.
ويرتقب أن يصدر في غضون الساعات المقبلة بلاغ مشترك بين اللجنة الوزارية والنقابات حول الاجتماع وما جرى الاتفاق عليه بشكل مفصل.
