أخبار الداخلة:
عقب الضجة التي أثيرت بشأن اشتغال جامع المعتصم، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية برئاسة حكومة عزيز أخنوش، خرجت الحكومة لأول مرة لتعلق على الواقعة.
وأورد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس 3 نونبر الجاري، أن المعتصم “هو مواطن مغربي وهو رجل اشتغل في دواليب رئاسة الحكومة لـ 10 سنوات”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن “المعتصم دبَّـــر مجموعة من الملفات باستحقاق وجدارة ومهنية وهذه الملفات لم تتوقف مع نهاية الحكومة السابقة وإنما لا تزال مستمرة، و لذلك كان الهدف الاستمرار في معالجة وتدبير هذه الملفات”.
وأؤكد، يردف بايتاس، أن “الرجل (المعتصم) كفاءة وطنية كبيرة جدا ومخصوش يكون فقط مكلف بمهمة أو مستشار و إنما هو يستحق منصبا أكبر من ذلك”، بحسب تعبيره.
وكان أمين حزب المصباح، عبد الإله بنكيران، قد خرج غير مرَّة عقب ضجة اشتغال نائبه لدى أخنوش، مصوبا مدفعيته تجاه رئيس الحكومة، منتقدا صمته وعدم الدفاع عن المعتصم.
وقال بنكيران في لقاء حزبي بفاس، مخاطبا أخنوش “كان عليك أنت لي تخرج تدافع على المعتصم ماشي أنا حت انت لي طلبت منو الاشتغال معك”، مضيفا “كن درتيها كنت غادي تكبر في عيون المغاربة”، مستبعدا في ذات الوقت ما إذا كان أخنوش وراء الضجة التي على إثرها تقدم المعتصم باستقالته من الأمانة العامة للحزب.
وشدد رئيس الحكومة الأسبق أن أخنوش يعز المعتصم ويقدر كفاءته وخبرته، ما جعله يسعى لكي يشتغل معه”، مُتهما أعضاء من حزبه (أخنوش) التجمع الوطني للأحرار بتسريب خبر اشتغال المعتصم في ديوان أخنوش.
وتقدم المعتصم يوم الجمعة الماضي باستقالته إلى أمانة “المصباح”، وقبل ذلك بسويعات، بحسب بلاغ الأخيرة، وجه طلب إعفائه من مهمته برئاسة الحكومة لرئيسها، عزيز أخنوش.
ورفضت الأمانة بالإجماع استقالة المعتصم من عضويتها، مبررة الرفض بكونه “جاء بعد نقاش طويل، احتضنه اللقاء العادي للأمانة العامة المنعقد السبت 29 أكتوبر بالمقر المركزي بالرباط برئاسة بنكيران”.
