أعربت الرابطة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة، عن قلقها الشديد إزاء ما اعتبرته تجاوزات خطيرة تمارسها شركة “KING PELAGIQUE” المالكة لسفن الصيد بالمياه المبردة، وذلك في حق بحارة هذا الصنف. وأكدت الرابطة، في بيان لها صادر يوم 10 يوليوز الجاري، أن الشركة عمدت إلى الالتفاف على الحقوق المكتسبة للبحارة، من خلال اعتماد سياسة وصفها البيان بـ”الهروب إلى الأمام”، مستهدفة منظومة الأجور ومحاولة التحايل على التصريح بأيام العمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، نبهت الرابطة إلى خطورة ربط صرف الأجور بكمية محددة من المصطادات، وهو ما اعتبرته مخالفًا لبنود العقد البحري المعمول به، وخرقًا واضحًا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التمهيدية التي عُقدت برعاية السلطات العمومية في فترات سابقة. كما حذرت من تداعيات هذه الممارسات على السلم الاجتماعي بالجهة، مشيرة إلى أنها قد تدفع بالأوضاع نحو المجهول إذا لم يتم تدارك الأمر سريعاً.
من جهة أخرى، عبّر المكتب الجامعي للرابطة عن إدانته الشديدة لما وصفه بالخطوات الانفرادية والعجرفة الإدارية التي تتعامل بها الشركة مع العمال، مستنكرًا في الوقت ذاته الأساليب “الترهيبية” التي صدرت عن أحد ممثلي الإدارة، والتي تعكس حسب البيان “وجهاً دنيئًا ولا مسؤولاً”.
كما أكدت الرابطة تضامنها التام مع البحارة المحتجين، مطالبة بضرورة التصريح الكامل بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، دون تحايل أو تقصير.
تجدر الإشارة إلى أن الرابطة دعت في ختام بيانها كافة البحارة، وخاصة بحارة الصنف، إلى التعبئة والالتفاف حول مطالبهم العادلة، من أجل حماية مكتسباتهم، كما شددت على احتفاظها بحقها في اللجوء إلى كل الأشكال النضالية القانونية، لمواجهة ما وصفته بالحيف والشطط الإداري الممارس ضد الشغيلة البحرية بجهة الداخلة وادي الذهب.
