الفساد يكلف المغرب 50 مليار درهم سنويًا ويؤثر على النمو والاستثمار

الفساد يكلف المغرب 50 مليار درهم سنويًا ويؤثر على النمو والاستثمار

كشف محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الفساد يكلف المغرب سنويًا حوالي 50 مليار درهم. جاء هذا التصريح خلال ندوة صحافية عقدت يوم الثلاثاء لتقديم التقرير السنوي للهيئة لعام 2023.

وأوضح الراشدي أن هذه التكلفة تعادل ما بين 3.5% و6% من الناتج الداخلي الخام للبلاد، مما يعكس تأثيرًا اقتصاديًا بالغًا على المملكة. وأشار إلى أن الفساد يعوق القدرة الإنتاجية للمغرب، ويخل بمبدأ الاستحقاق، كما يساهم في سوء استخدام السلطة وتفشي مظاهر المحسوبية والزبونية، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات العامة.

وأكد الراشدي أن الفساد يعيق المبادرات الفردية ويحد من إمكانيات الابتكار، كما يعزز التفاوتات الاجتماعية. وأضاف أن تراجع نقطة واحدة في مؤشر الفساد يمكن أن يقلل المداخيل بما يقارب 7.8% في الدول الأكثر فقرًا.

وفيما يتعلق بتأثير الفساد على بنية الدولة، أوضح الراشدي أن هذه الآفة تقوض الاستثمار وتعيق النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتؤدي إلى تركيز الاقتصاد في أيدي فئة معينة. كما أشار إلى أن الفساد يعزز الاقتصاد غير المهيكل وما يرافقه من اختلالات.

واختتم الراشدي مداخلته بالإشارة إلى فجوة كبيرة في تصور المواطنين لفعالية جهود الحكومة في التصدي للفساد داخل الإدارة العمومية، مع تزايد شعور الفئات الفقيرة والمهمشة بارتفاع مستوى الفساد، مما يعكس تأثيره السلبي الأكبر على هذه الفئات.