المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تقدم مقترح قانون يمنع التدخين والسجارة الإلكترونية بالأماكن العمومية

أخبار الداخلة:

اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قانونا جديدا، يروم منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية، والإشهار لهذه المواد والدعاية، لها بالأماكن والفضاءات العمومية.

ووفق ما جاء في مذكرة تقديم مقترح القانون، فإن هذا الأخير جاء في ظل الخطورة المتنامية لتدخين التبغ بمختلف أنواعه، على المستويين الصحي والاقتصادي.

وأشارت المبادرة التشريعية ذاتها، إلى أن نتائج المسح الوطني حول عوامل الاختطار للأمراض غير السارية لسنة 2018، الذي أشرفت عليه وزارة الصحة، بينت أن 23.4 في المائة من الرجال، و0.3 في المائة من النساء، يستهلكون التبغ، ما يعني حسب النتائج ذاتها، أن ما يزيد عن 9 ملايين من المغاربة، معرضون لمخاطر التدخين المباشرة، وأن التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ، بكافة أنواعه بالمغرب، تصل إلى 5.2 مليار درهم، حسب دراسة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنجزتها سنة 2021، حول تقييم العبء الوبائي والاقتصادي للتدخين، 60.9 في المائة منها تكلفة طبية مباشرة، و33 في المائة، منها تكلفة الوفيات التي يتسبب فيها تدخين التبغ، و6.1 في المائة من هذا المبلغ عُدّ تكلفة لفقدان الإنتاجية المرتبط بالأمراض التي يتسبب فيها التدخين.

وفيما يخص التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ، فإنها تمثل 8.5 في المائة من إجمالي النفقات الصحية، وتمثل 0.45 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، حسب دراسة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وفق مذكرة تقديم مقترح المجموعة.

في السياق ذاته، يتكون مقترح القانون من 16 مادة، تشرح مقتضياته، وتحدد نطاق تطبيقه في المكاتب الادارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، والمستشفيات والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا المراكز الصحية ودور الرعاية للمسنين والمصالح الوقائية بجميع أصنافها، ووسائل النقل العمومي كافة باستثناء المناطق المخصصة للتدخين، وقاعات القاء العروض الفنية كالمسارح ودور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية، والمؤسسات التعليمية والجامعية بالقطاعين العام والخاص، وقاعات القاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص، ومحطات الوقود ومحطات الاستراحة سواء بالوسط الحضري أو القروي، والفنادق والمقاهي والمطاعم، ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين، والمطارات والمحطات الطرقية ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين، ودور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات دور الطلبة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بشكل عام.

ويروم مقترح القانون منع الترويج للتدخين والسجائر الإلكترونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وداخل المؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والإعلان.

واقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تغريم كل شخص تم ضبطه يدخن أي نوع من أنواع التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية وباقي الأصناف المصنعة محليا أو دوليا داخل فضاء عمومي يمنع فيه التدخين، بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و1000درهم، مع رفعها إلى 5.000 درهم في حالة العود والإصرار، إضافة إلى غرامات مالية أخرى، تتعلق بالدعاية أو الإشهار لفائدة الترويج لتدخين نوع معين من أنواع التبغ المشمولة بالمنع.