نجح اللقاء الذي إحتضنه المقر المركزي لقطاع الصيد بإشراف من الكاتبة العامة لقطاع الصيد ، في خلق التوافق بين المجهزين والمصنعين حول رفع الثمن المرجعي لسمك السردين الصناعي بزيادة 28 سنتيما.
وتأتي هذه الزيادة لمواكبة التطورات الإقتصادية والإجتماعية التي يعرفها القطاع، حيث تم الإتفاق بين ممثلي المجهزين وممثلي وحدات تحويل وتثمين منتوجات الصيد البحري، وذلك بحضور الإدارة على زيادة 28 سنتيم في الثمن المرجعي للسمك الصناعي، الذي يتم تداوله على مستوى مراكز فرز السمك الصناعي التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري.
ونوهت مصادر مهنية بالدور الكبير للكاتبة العامة لقطاع الصيد زكية الدريوش، في تقريب الرؤى بين تمثيليات المجهزين وكذا تمثيلية المصنعين ، مشيدة في ذات السياق بالدور الكبير للغرف المهنية التي تعبأت لتعزيز تنافسية السمك الصناعي ، بما يخدم الملف الإجتماعي للبحارة ويحمي الإستثمار، خصوصا في ظل التحديات التي تعرفها المصايد ، وكذا الإرتفاعات المتزايدة التي تطبع تكاليف الإنتاج .
وأشادات المصادر في ذات السياق بالمسؤولية العالية التي طبعت أشغال اللقاء، سواء من طرف تمثيلية المجهزين أو تمثيلية المصنعين الذي عبروا عن وعي كبير بتحديات المرحلة، مبرزة أن كلا الطرفين عمدا إلى تقديم تنازلات، إستحضارا للظروف التي تعرفها البلاد في ظل التحديات التي أفرزتها الجائحة وإنعكاسها على الواقع الإقتصادي، حيث تم إستحضار تعزيز تنافسية السردين الصناعي المغربي سواء على مستوى الصيد والتفريغ أو على مستوى التصنيع .
