أخبار الداخلة:
قضت المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد المستشار البرلماني “أحمد صغير” وذلك بسبب عريضة الطعن التي قدمها “محمد عزيز بوسلخن” للمحكمة بصفته مترشحا.
وذُكر في نص قرار المحكمة الدستورية أنه تبين وجود ثلاث توقيعات ضمن لائحة ترشيح الصغير غير قانونية. واعتبرت المحكمة أن التوقيعات المرفقة بملف لائحة ترشيح الصغير، وهي توقيعات المرتبين سابعا والسادس عشر والسابع والعشرين في اللائحة المذكورة، أصبح يقل بثلاث توقيعات عن النصاب المحدد بموجب المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، المتمثل في ثمانية وعشرين (28) توقيعا فيما يخص الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب السيد أحمد الصغير عضوا بمجلس المستشارين.
وفي تعليل للقرار أن المطعون في انتخابه، دفع في مذكرته الجوابية، بأن المرتبين سابعا وسادس عشر في لائحة التوقيعات، يتوفران على “تفويض للصلاحيات” للتصرف باسم الشركتين المعنيتين، وأدلى رفقتها بنسختين من هذين التفويضين، صادرين عن الممثلين القانونيين للشركتين المشار إليهما.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مضمون التفويضين، أنهما وكالتان خاصتان لا تتعلقان بأية عملية من العمليات الانتخابية برسم الاقتراع موضوع الطعن، مما يجعلهما عديمتي الأثر على وضعية أعضاء الهيئة الناخبة المعنيين بهما.
وقد قررت المحكمة إجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
