قضت المحكمة الدستورية اليوم، إلغاء انتخاب مرشح حزب الأحرار بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” محمد ارجدال، واعلان عبد الرحيم بوعيدة فائزا بعضوية مجلس النواب، في الإقتراع الذي أجري في 8 شتنبر المنصرم.
وقررت المحكمة أنه بعد إعادة فحص الأوراق الملغاة، فإن الطاعن بوعيدة يغدو، حاصلا على 16298(16205 + 18 + 75) صوتا والمطعون في انتخابه الرجدال حاصلا على 16242 (16238+ 1+ 3) صوتا، مما يكون معه الطاعن متقدما على المطعون في انتخابه بـ 56 صوتا.
واعتبرت تغيير نتيجة الاقتراع، بموجب فارق الأصوات المذكور، يستوجب الإعلان عن فوز عبد الرحيم بوعيدة عضوا بمجلس النواب، طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي تنص، بصفة خاصة، على أن “للمحكمة الدستورية، أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية.
وكشفت المحكمة الدستورية أن المحاضر فعلا تعرضت لخطأ في الحساب ما أدى لتحويل الكثير من الأصوات التي كانت لصالح بوعيدة، إلى أصوات ملغاة، رغم أنها صحيحة، حتى يتسع الفارق بينه وبين مرشح التجمع الوطني للأحرار.
واثار سقوط بوعيدة في تلك الانتخابات جدلا واسعا أدى الى خروج مظاهرات في كلميم تندد بتزوير محاضر التصويت.
جدير بالذكر أن الأستاذ الجامعي عبد الرحيم بوعيدة كان رئيسا لجهة كلميم وادنون بلون الأحرار، قبل أن يستقيل جراء العديد من الضغوطات، ويخوض غمار الإستحقاقات الإنتخابية في شتنبر الماضي بلون الإستقلال.
