أخـبـار الـداخـلـة:
قرر حزب العدالة والتنمية ببني ملال، مقاطعة الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الإقليمية بني ملال المزمع إجراؤها يوم 27 أبريل 2023، في أعقاب قرار المحكمة الإدارية تجريد النائب البرلماني أحمد شدا عن حزب الحركة الشعبية من مقعده البرلماني.
يأتي ذلك، حسب بلاغ للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة بني ملال خنيفرة، تلقي الأخيرة سيلا من الاتصالات الشعبية والرسمية، حول مشاركة الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي الجزئي.والتمست الكتابة الجهوية من أعضائها ومتعاطفيها، وكذا من كافة الهيئة الناخبة بالدائرة الانتخابية المذكورة أن يتفهموا هذا القرار الذي يهم هذه الانتخابات الجزئية والحزب بالجهة.
وأعرب البيجدي، عن اعتزازه وشكره لكافة المتصلين والمتصلات، بهذا التقدير الشعبي من خلال السؤال والاتصال المتكرر، ويصرح بكونه، غَيرُ مَعني بالمشاركة في هذه الانتخابات الجزئية، لا ترشيحا ولا دعما، وذلك بناء على قرار اللجنتين الإقليمية والجهوية للحزب وقرار الكتابتين الإقليمية والجهوية للحزب.
واكد الحزب ضمن بلاغه، انه سيبقى منخرطا كما هو معهود فيه في الدفاع عن مصالح ساكنة الإقليم والجهة. وفي القيام بواجبه في مواجهة التردي في الحكامة والتدبير والخدمات الذي تجسده المؤسسات المنبثقة عن نكسة انتخابات 8 شتنبر 2021.
هذا، وتأتي هذه الانتخابات الجزئية، في أعقاب قرار المحكمة الدستورية تجريد أحمد شدا، عن حزب الحركة الشعبية، من عضويته بالبرلمان، وتحديد وزارة الداخلية يوم 27 أبريل الجاري موعدا لإجراء الاقتراع، على أن تودع ملفات الترشيح ما بين 9 و13 أبريل، وأن تنطلق الحملة الانتخابية من 14 إلى 26 من نفس الشهر.
