قامت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، من خلال تبادل المراسلات، مع كل من عبد الحميد آل خليفة، المدير العام لصندوق «أوبك”، والسيدة أمينة بن خضرة، رئيسة المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، على التوقيع على الوثائق القانونية المتعلقة بالتمويل، بمبلغ 14.3 مليون دولار، الممنوح من “أوبك”، كجزء من مساهمته في تمويل المرحلة الثانية من دراسة التصميم الأولية التفصيلية لخط أنابيب الغاز الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمغرب.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الدراسة التي يشترك في تمويلها البنك الإسلامي للتنمية، تشتمل على إعداد الوثائق اللازمة لتنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب ووضع اللمسات الأخيرة على التحليلات التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.
ووفق المصدر ذاته، يهدف المشروع الاستراتيجي لخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي أطلقه الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري، والذي تم توقيع اتفاقية التعاون المتعلقة به في ماي 2017، إلى أن يكون حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا.
وأوضح البلاغ أن المملكة لديها رغبة قوية في إدماج وتحسين القدرة التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، ولا سيما من خلال تسريع الكهربة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للطاقة في المنطقة؛ ودعم تطوير وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين؛ وأيضا تجويد دينامية الاقتصاد الإقليمي من خلال تطوير القطاعات التي تخلق فرص العمل؛ واستخدام طاقة موثوقة ومستدامة.
وأبرزت الوزارة المذكورة أن من خلال دعمه لهذا المشروع، وهو نموذج للتعاون بين بلدان الجنوب، يعزز صندوق “أوبك”، في الوقت نفسه، علاقات التعاون المالي مع المغرب ويساهم في الديناميات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
