المفوضون القضائيون يعلنون إضرابًا وطنيًا احتجاجًا على مشروع قانون جديد

المفوضون القضائيون يعلنون إضرابًا وطنيًا احتجاجًا على مشروع قانون جديد

قررت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في المغرب تنفيذ إضراب وطني إنذاري لمدة أسبوع كامل، ابتداءً من 14 إلى 19 أكتوبر 2024، احتجاجًا على مشروع القانون رقم 46.21 الذي يهدف إلى تنظيم مهنة المفوضين القضائيين. ويأتي هذا التحرك في إطار رفض الهيئة للمقتضيات الواردة في المشروع، والتي تراها مخالفة لما تم الاتفاق عليه مع وزارة العدل.

وبالإضافة إلى الإضراب، أعلنت الهيئة عن تعليق التبليغ في المادة الجنحية اعتبارًا من 21 أكتوبر 2024، إلى أن يحدد المكتب التنفيذي موعدًا آخر لاستئنافه. كما تخطط الهيئة لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة العدل يوم 21 أكتوبر 2024، من الساعة 11 صباحًا حتى 1 ظهرًا.

في تصريح صحفي، قال محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، إن الهيئة تحتج على مشروع القانون الجديد الذي يتضمن مقتضيات تتعارض مع ما تم التوافق عليه سابقًا. وأضاف أن المشروع يهدد استقلالية مهنة المفوضين القضائيين ويكرس الوصاية على قراراتهم، مشيرًا إلى أنه لا يقدم تعريفًا واضحًا للمهنة أو يوضح الجهة التي ينتمي إليها المفوضون، سواء كانت السلطة القضائية أم التنفيذية.

كما أعرب أبو الحقوق عن استيائه من حذف العديد من المقتضيات القانونية التي تم الاتفاق عليها في المحضر الموقع بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين. ورغم هذا التصعيد، أكد رئيس الهيئة على تبني خيار الحوار كوسيلة لحل الخلافات، شريطة أن يكون الحوار جديًا ومنتجًا، ومبنيًا على ما تم الاتفاق عليه.

وطالب أبو الحقوق بفتح قنوات الحوار مع وزير العدل ورئيس الحكومة، مشيرًا إلى استعداد الهيئة لتعليق جميع الأشكال الاحتجاجية في حال التوصل إلى توافق حول المقتضيات المختلف عليها.

يذكر أن مجلس الحكومة صادق الأسبوع الماضي على مشروع القانون رقم 46.21، بعد إدخال بعض التعديلات بناءً على الملاحظات المثارة.