المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة الداخلة وادي الذهب يدق ناقوس الخطر حول قضايا حيوية في المنطقة

المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة الداخلة وادي الذهب يدق ناقوس الخطر حول قضايا حيوية في المنطقة

أكد المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة الداخلة وادي الذهب في بيان مطول توصل به موقع “أخبار الداخلة”،استمراره في رصد ومتابعة ملفات اقتصادية، اجتماعية،تعرف “احتقاناً غير مسبوقاً”، داعياً إلى تدخل عاجل من الجهات المسؤولة لحلها.

قطاع الصيد البحري

انتقد المنتدى تأخر معالجة ملفات حيوية مثل القوارب المعيشية وتنمية تربية الأحياء البحرية، مشيراً إلى غياب دور السلطات الوصية وتردي المردودية الاقتصادية للقطاع على مستوى تشغيل أبناء الجهة، رغم النشاط المكثف لبعض الشركات الكبرى، كما نبه إلى استمرار تهريب الأخطبوط واستغلال الثروة البحرية بشكل عشوائي، مع الإضرار بالبيئة المحلية.

قطاع الفلاحة

أثار المنتدى قلقاً بشأن إقصاء شباب الجهة من مشاريع الفلاحة، مع انتقادات لتوزيع الأراضي في منطقة بئر أنزران لصالح جهات خارجية، مشدداً على أولوية أبناء المنطقة في الاستفادة. وطالب بإيفاد لجنة تفتيش للمديرية الجهوية للفلاحة للوقوف على ما وصفه بـ”الإختلالات”.

قطاع السياحة

سلط المنتدى الضوء على ضعف انعكاسات القطاع السياحي على تشغيل الساكنة المحلية، واتهم وحدات فندقية ومشاريع استثمارية باستيراد العمالة من خارج الجهة، مما يفاقم البطالة بين أبناء الداخلة. وأكد على ضرورة احترام المعايير البيئية وحماية خليج وادي الذهب من التلوث الناتج عن النشاط السياحي.

ملفات حساسة أخرى

دعا المنتدى إلى احترام الحقوق التقليدية المرتبطة بالأراضي السلالية (لكراير)، محذراً من استيلاء جهات أجنبية على مناطق استراتيجية.

وانتقد المنتدى استغلال ثروات الذهب والليثيوم في الجهة دون مردودية تعود بالنفع على السكان المحليين، مع مطالب واضحة بالشفافية والعدالة في توزيع فرص التشغيل والاستثمار.

المنتدى المغربي لحقوق الإنسان طالب الحكومة المغربية والجهات الوصية على مختلف القطاعات بتفعيل القوانين الداعمة للجهوية المتقدمة، والاستجابة الفورية لمطالب الساكنة المحلية، لضمان تنمية مستدامة وشاملة.