انتُخب المغرب عضوا في لجنة حدود الجرف القاري للفترة 2023-2028، خلال الانتخابات التي جرت بمناسبة الاجتماع الـ32 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي يعقد أشغاله في الفترة من 13 إلى 17 يونيو 2022 بنيويورك.
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ضمن بلاغ، يوم أمس الأربعاء، إلى أن ترشيح المغرب، في شخص البروفيسور ميلود لوكيلي، حصل على 117 صوتاً.
وقدمت عدة دول إفريقيا ترشيحاتها لعضوية هذه اللجنة، وهي، حسب المصدر ذاته، المغرب وأنغولا وكينيا وموزمبيق وغانا ومدغشقر والجزائر. وفيما تمّ انتخاب المغرب (117 صوتا)، وغانا (131 صوتا)، وكينيا (123 صوتا)، وأنغولا (116 صوتا)، ومدغشقر (115 صوتا)، فإنه لم يتم انتخاب الجزائر وموزمبيق.
ولجنة حدود الجرف القاري هي إحدى الهيئات الثلاث التي أنشأتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إلى جانب المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS) والهيئة الدولية لقاع البحار (AIFM) .
وتتكلف اللجنة، التي تتألف من 21 عضوا، ينتخبون على أساس التوزيع الجغرافي العادل، بإصدار توصيات بشأن ملفات ترسيم حدود الجرف القاري التي تقدمها الدول الساحلية الأطراف في الاتفاقية.
وصادقت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 2007. وتشكل هذه الوثيقة أساس النظام البحري الدولي.