بتهم ثقيلة”.. إحالة البرلماني “السيمو” إلى جانب 11 متهما على التحقيق
قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، إحالة محمد السيمو، النائب البرلماني رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رفقة 12 من موظفي الجماعة، على المتابعة في غرفة الجنايات الابتدائية بقسم الجرائم المالية في المحكمة ذاتها، وذلك بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة”.
وحددت المحكمة التاسع من شهر شتنبر المقبل موعدا لبدء محاكمة السيمو ومن معه، في حالة سراح، بعدما كان قد صدر في حقه قرار بإحصاء ممتلكاته والحجز على حساباته البنكية وإغلاق الحدود في وجهه.
ويواجه السيمو تهما ثقيلة حددت في “جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، فيما يتابع آخرون بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
جدير بالذكر أن مرحلة التحقيق في القضية التي يتابع فيها رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير رفقة 12 من موظفي الجماعة، بلغت شهرها السابع.
