دعت النائبة البرلمانية خولة الخرشي عن جهة كلميم وادنون وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى بعث لجنة تقصي الحقائق للوقوف على حقيقة تبديد المال العام بمجلس جهة كلميم وادنون.
وقالت النائبة البرلمانية عن حزب الإستقلال بجهة كلميم وادنون خولة الخرشي، في سؤال موجه لوزير الداخلية؛ إن “الرأي العام المحلي بكلميم؛ قد تلقى باستغراب كبير ما تداولته بعض وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص ما يشهده تدبير مشروع تأهيل مدينة كلميم، خاصة فيما يتعلق بتخصيص اعتمادات مالية ضخمة تقدر بعشرة ملايير من أجل صباغة واجهات المدينة من أصل 30 مليارا”.
البرلمانية خولة الخرشي، أشارت في سياق سؤالها أن” الساكنة بكلميم قد استبشرت خيرا بما تضمنه عقد برنامج بين الدولة والمجلس الجهوي من مشاريع تتعلق بتأهيل مدن الأقاليم الأربعة التابعة للجهة، بما فيها مدينة كلميم، غير أن هذه العملية تبقى ليست من أولويات الساكنة التي تعاني من البطالة والفقر والهشاشة”.
وأشارت ذات البرلمانية، أن “هذه الممارسات داخل مجلس جهة كلميم، قد خلفت استياء عميقا لدى ساكنة كلميم التي كانت تتطلع إلى أن تساهم هذه المشاريع في تأهيل المدينة وتعزيز جاذبيتها كوحدة سياحية وثقافية في أفق تحقيق التنمية البشرية المندمجة”.
إلى ذلك طالبت برلمانية كلميم، وزارة الداخلية بإتخاذ إجراءات استعجالية لبعث لجنة لتقصي الحقائق بعين المكان، والوقوف على حقيقة ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص شبهات الإختلالات المالية وتبديد أموال بمجلس جهة كلميم وتخصيص إعتمادات مالية ضخمة، في حين ساكنة الجهة تعيش البطالة والفقر والهشاشة،وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
