من المرتقب أن يتوصل رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس سيارات فاخرة، على غرار بزملائهم في مجلس المستشارين الذين توصلوا بـ11 سيارة فارهة، في خطوة من شأنها أن تثير الجدل، لاسيما وتزامنها مع أزمة ارتفاع الأسعار وتصاعد موجة الاحتجاجات ضد انعكاساتها الاجتماعية الوخيمة.
وكشفت مصادر مطلعة أن بعض أعضاء مكتب مجلس النواب سيتوصلون بسيارات إسوة برؤساء الفرق النيابية واللجان الدائمة، وذلك بناء على طلب تم التأشير عليه مسبقا.
اقتناء مجلس المستشارين سابقا لسيارات فاخرة من نوع “ميرسيدس” ساهم، وفق مصادر إلى تأخر في عملية تسليم السيارات لمجلس النواب ورؤساء الفرق واللجان الدائمة، نظرا لعدم توفر العدد الكاف من السيارات لدى الجهة المزودة.
وبررت مصادر لجوء مجلس النواب إلى اقتناء سيارات جديدة، بسبب تقادم أسطول السيارات وأنها ماعادت صالحة، في وقت يحتاج فيه الرؤساء والأعضاء إلى التنقل اليومي إلى البرلمان ما يستدعي ضرورة تحديث الأسطول ووضع السيارات رهن إشارتهم.
وتثير خطوة مجلس النواب حاليا والمستشارين سابقا، جدلا سياسيا ومجتمعيا كبيرين، نظير الظرفية المتأزمة التي يعيشها المغاربة والوضع الاقتصادي بشكل عام جراء ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والجفاف
