قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، خفض المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، إلى 2,75 بالمائة، وذلك عقب اجتماع مجلس البنك الفصلي الثاني خلال هذا العام.
واعتبر المجلس أن معايرة تشديد السياسة النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قراراته، وكذا التدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية، كلها إجراءات مكنت من إحراز تقدم جد ملموس من أجل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار مع الحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة.
وأوضح البنك المركزي، أنه في ظل الظروف الحالية، وبعد أن أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال أربع اجتماعات متتالية، قرر تخفيضه بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,75%.
وفيما يتعلق بالتضخم الداخلي، وبعد تسجيل نسبة 6.6% في 2022 و 6,1% في 2023، تراجع إلى معدلات متدنية في الأشهر الأخيرة، نتيجة بالخصوص لانخفاض الضغوط التضخمية الخارجية المصدر وتدني أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة.
وقال بنك المغرب، إنه أخذا بالاعتبار هذه المعطيات واستئناف عملية رفع الدعم، من المتوقع أن ينهي التضخم السنة الجارية بمتوسط 1.5%، وأن يرتفع في 2025 إلى 2.7%.
