ألقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشراف مباشر من الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ، القبض مساء أمس الخميس، على قاض رئيس لغرفة الجنايات في محكمة الإستئناف ببني ملال رفقة مستشار جماعي يشغل منصب نائب رئيس جماعة الفقيه بنصالح متلبسين بتلقي مبلغ 15 مليون سنتيم كدفعة اولى من رشوة قدمتها سيدة.
ونقلت مصادر إعلامية، أن اعتقال الإثنين تم في إحدى محطات البنزين في كمين محكم، بعد شكاية تقدمت بها سيدة عبر خط التبليغ عن الرشوة لدى رئاسة النيابة العامة، للتبليغ عن القاضي الذي اعتقل هو الذي يترأس جلسة الحكم على ابنها في قضية ضرب وجرح نتج عنه موت الضحية (القتل الغير العمدي).
و كان القاضي المعني قد قام بتأجيل جلسة النطق بالحكم في انتظار تلقي مبلغ الرشوة اثر تدخل الوسيط الخاص به “السمسار” الذي هو صديقه نائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح ، حيث قرر رئيس النيابة العامة نظرا لمركز القاضي المتهم ومكانته تكليف فريق متخصص من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الكائن مقرها بالدارالبيضاء بنصب كمين محكم له ومن معه.
و تم الاكتفاء باعتقال الوسيط ووضعه تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمه للمحكامة فيما تم تفعيل مسطرة الامتياز القضائية وإطلاق سراح القاضي في نفس اليوم بعد الاستماع له من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال.
