كشفت مصادر جد عليمة بأن أزيد من 15 عاملا بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة قد وصلوا سن التقاعد إذ يرتقب ان يتم تعويضهم إما عن طريق إعادة انتشار العمال أو بعد ترقية العديد من الكتاب العامين للعمالات.
وزادت هذه المصادر أن عددا من الولاة والعمال ينتظرهم التغيير والتنقيل والإعفاء في لائحة جديدة تضم مقترحات بتعيينات جديدة شابة سيتم الكشف عنها لاحقا ومباشرة عقب عقد المجلس الوزاري المنتظر.
واشارت نفس المصادر إلى ان الوزير لفتيت قد ابقى على مجموعة من العمال والولاة إلى غاية إستكمال المشاريع الملكية الواقعة في نفوذ اقاليهم الترابية كما سيتم إعادة إنتشار ولاة وعمال آخرين.
واختارت وزارة الداخلية هذه المرة أسلوبا جديدا في التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال حيث قطعت مع الولاءات، واستحضرت الكفاءات، وذلك بغية منح نفس جديد لورش الاستثمارات، التي تراهن عليها البلاد من أجل إنعاش الدورة الاقتصادية، والقطع مع كل أساليب العرقلة.
في ذات السياق، رجحت مصادر ثانية أن تعصف هذه الحركة باسماء عديدة فشلت في تحريك عجلات التنمية، الى جانب ضعف كفائتها وعرقلة مشاريع إستثمارية وعدم التجاوب مع بعض المستثمرين ودفعهم للإنتظار دون ادنى مبرر.
ويسود هذه الايام ترقب كبير في صفوف الولاة والعمال والباشوات والقياد تحسبا لحركة انتقالية شاملة تهم كبار الإدارة الترابية سيتم الكشف عنها لاحقا عقب مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس.
