لماذا على الاتحاد الأوروبي مساعدة المغرب على تقنين زراعة القنب؟

الخلاف السياسي يؤخر صدور قانون لإضفاء الشرعية على زراعة القنب في المغرب. وبفضل انتشار الماريجوانا الطبية، فإن مشروع القانون يأتي في وقت يتفق فيه مع الأهداف الإنمائية للاتحاد الأوروبي وسياسة الدواء الدولية.

يقترب المغرب من تشريع زراعة القنب، وإذا اجتاز مشروع القانون الجديد الخطوات النهائية لإصداره، فستكون المملكة المغربية أول بلد عربي يقوم بذلك. ووفقاً لمراقبين دوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة والمركز الأوروبي لمراقبة المخدرات والإدمان، فإن المغرب أحد أكبر منتجي القنب في العالم، وأكبر مورد في أوروبا للمنتجات غير القانونية مثل الحشيش. ولذلك فإن تقنين القنب للأغراض الطبية والصناعية سيكون له أثر إيجابي على حوالي مليون مزارع معظمهم في شمالي البلاد.

بيد أن تشريع زراعة القنب يعتبر أحد أكثر الموضوعات إثارة للانقسام قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة في شتنبر القادم. وفي الوقت الحالي، من الصعب معرفة ما إذ كان سيتم تمرير مشروع القانون أم لا، كما يشرح أستاذ الأنثروبولوجيا المشارك في جامعة مولاي إسماعيل لـDW، خالد منى، مضيفاً أن “المشروع لا يزال قيد المناقشة، ويتم استخدامه كورقة ضغط ما بين الخصوم السياسيين”.

مخاطر الماريجوانا

اقتراح تقنين القنب جاء قبيل الانتخابات؛ والذي يرى فيه السكان المحليون “تكتيكاً” لكسب دعم الناخبين في مناطق زراعة القنب الفقيرة. ومع ذلك؛ قد تكون هذه المرة مختلفة، كما يقترح الباحث في سياسة الأدوية الدولية، توم بليكمان، ويقول “أعتقد أن المبادرة الحالية جادة، لأنها أتت من الحكومة والعائلة المالكة المغربية. أما الاقتراحات السابقة فقد أتت من المعارضة”.

على أية حال، فقد بدأ التوجه الحالي لتقنين زراعة القنب في المغرب في دحنبر الماضي، حينما صوت المغرب لصالح إعادة تصنيف القنب في اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في النمسا. وكانت منظمة الصحة العالمية أوصت بإزالة القنب من قائمة الأدوية الخطيرة، كمقدمة لبدء دراسة استخداماته الطبية.

ومهد تصويت الأمم المتحدة، الذي تم تمريره بفارق ضئيل، الطريق أمام وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت لتقديم مشروع القانون الجديد بشان تقنين القنب إلى البرلمان في وقت سابق من شهر  أبريل 2021، وقد وافقت الحكومة على المشروع، والآن يتعين على البرلمان المصادقة عليه.

حمى الذهب الأخضر

أوضح لفتيت أثناء تقديمه مشروع القانون؛ أن إضفاء الشرعية على زراعة القنب يمكن أن يساعد على تحسين حياة المزارعين محدودي الدخل، وإنقاذهم من شبكات تهريب المخدرات الدولية، وسوف يؤدي أيضاً إلى نتائج بيئية أفضل في المناطق التي يزرع فيها القنب عادة.

ويأتي معظم القنب في البلاد من المناطق الريفية الفقيرة في الشمال، ورغم أنه يتم التعامل مع المزارعين بنوع من التسامح، إلا أن أغلبهم يعيشون في فقر وخوف. ومشروع القانون الجديد يقترح تدابير مثل إنشاء وكالة وطنية للقنب، وتعاونيات للمزارعين، من بين تدابير أخرى لتنظيم القطاع.

وخلص تقرير لعام 2019 صادر عن شركة أبحاث سوق القنب، “نيو فرونتير داتا”، إلى أن تقنين القنب، “سيضع المغرب في مكان مثالي للاستثمار في البنية التحتية اللازمة لخدمة السوق”. ويضيف التقرير أن القانون سيسمح أيضا للمزارعين المغاربة بإنتاج منتجات متنوعة أخرى مرتبطة بالقنب.

وأضاف جون كاجيا، كبير مسؤولي المعرفة بالشركة، أن المغرب يتمتع بميزة “فريدة” كونه قريباً من السوق الأوروبية، مشيراً إلى أن القنب المغربي عادة ما يكون عالي الجودة.

اعتراضات الإسلاميين

لايزال مشروع القانون يواجه عقبات سياسية في المغرب، إذ على سبيل المثال، علّق عضو بارز في حزب العدالة والتنمية المغربي، عبد الإله بنكيران، وهو أيضاً رئيس وزراء سابق، عضويته في الحزب الإسلامي المحافظ هذا الشهر، بسبب قيام حزبه بالتخلي عن معارضة إضفاء الشرعية على زراعة القنب لأغراض طبية وصناعية.

كما لايزال هناك نقاش حاد بين السياسين حول اللجان البرلمانية التي يجب عليها فحص مشروع القانون، والذي يرى فيه النقاد طريقة أخرى لإطالة الموافقة على المشروع. بالإضافة إلى ذلك، فإن جمعيات المزارعين في الشمال تقول إنها ترغب في تعديل القانون؛ إذ لم تتم استشارتها بشكل مناسب، لأن تقنين زراعة القنب، قد يعني انتقال هذه الزراعة إلى مناطق أخرى أكثر ملاءمة في البلاد. وبهذا فإن مزارعي الشمال يرغبون في فرض اقتصار أماكن الزراعة على مناطقهم، كما يطالبون بالعفو عن أكثر من 40 ألف شخص من السكان المحليين، ممن صدرت بحقهم مذكرات توقيف بسبب تورطهم في تجارة القنب.

بديل عن الجريمة

يؤمن بليكمان أن الحكومات الأوروبية يمكن لها تقديم المزيد لمساعدة دعم التقنين في المغرب، من خلال التركيز على ما يعرف بـ”التنمية البديلة”، والتي نشأت في الأصل لأن “التكاليف المالية والاجتماعية الباهظة وعدم نجاح الحرب على المخدرات دفع العديد من البلدان إلى إعادة التفكير في سياساتها”، كما ذكر تقرير استراتيجي لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية صدر في شهر أكتوبر 2020.

وفي البداية؛ كانت التنمية البديلة تعني إتاحة المجال لمزارعي محاصيل المخدرات غير المشروعة بزراعة الموز أو الكاكاو أو البن أو تربية الماشية والأسماك، ولكن فيما يتعلق بالقنب، فقد أصبحت رزاعته لأغراض طبية أيضا من ضمن خيارات التنمية البديلة.

المزيد من الصادرات إلى ألمانيا

وقد أشار التقرير الاستراتيجي للحكومة الألمانية، إلى أن المزيد من البلدان، بما في ذلك ألمانيا، تتبنى قوانين لتنظيم الاستخدام الطبي للقنب، وهذا الذي قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الماريجوانا الطبية المزروعة بشكل قانوني، وكذلك زيادة التنمية في المناطق التي لا يزال يزرع فيها القنب بشكل غير قانوني.

وذكر الباحث جون كاجيا أن هناك علاقة قوية بين فكرة التطوير والسوق التجارية، مضيفاً أن معظم الدول التي تحاول تقنين زراعة القنب تخطط للتصدير إلى أوروبا، “إذ بدون الأسواق الأوروبية، لا يعمل القنب كأداة تنمية، فالسوق المنظمة بشكل جيد ستكون الحافز الرئيسي لنمو الصناعة”.

ويرى بليكمان أنه سيكون من الجيد لأوروبا أن تصبح أكثر انفتاحا لإيجاد طرق لمساعدة هذه الصناعة الناشئة في المغرب، مثل ألمانيا، أكبر سوق للقنب الطبي حاليا. ويضيف أن بياناً إيجابياً من البلدان التي لها برامج طبية للقنب قد يساعد في دعم البلدان في جنوب العالم للحصول على جزء من سوق الأدوية النامية.

ويتفق إدريس بنهيمة، المدير السابق لوكالة التنمية الحكومية لشمال المغرب، والذي قاد العديد من الدراسات حول زراعة القنب في المنطقة وقدم المشورة للحكومة حول هذا الموضوع، على أنه إذا عملت أوروبا على تسهيل استيراد القنب، فسيساعد ذلك بلاده؛ بداية في الحفاظ على البيئة الطبيعية، “التي تضررت بشكل كبير من الزراعة المكثفة المستخدمة في الإنتاج غير المشروع للقنب”. وثانياً، في التخلص مما وصفه بـ”انعدام الثقة التام بين مزارعي القنب والمؤسسات العامة الوطنية”، والذي أعاق مشاريع التنمية السابقة في هذا المجال. ويقول بنهية لـ DW: “آمل أن يغير التقنين كل ذلك، ويؤدي إلى عائدات لائقة، وتكامل اجتماعي وحماية البيئة”.