كشفت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس عن ملفها المطلبي، والذي يتصدره طلب زيادة مبلغ شهري صافي في الأجرة لا يقل عن 5000 درهم.
التنسيقية كشفت الإثنين 19 دجنبر، عن ملف طلبي وصف بـ “المبالغ فيه” ووصفته هي بـ “النسخة الأولية”، وجددت من خلاله المطالبة بسحب النظام الأساسي الحالي وصياغة نظام جديد في إطار الوظيفة العمومية.
صرف المستحقات المالية المتأخرة للترقية في الرتبة والدرجة بشكل فوري وإحداث الدرجة الجديدة للترقي في جميع أسلاك قطاع التعليم، ورفع نسبة حصيص الترقي بالاختيار مع تقليص عدد سنوات الترقية بالتسقيف إلى 10 سنوات، وتقليص عدد سنوات الأقدمية لاجتياز الامتحانات المهنية إلى أربع سنوات إسوة بباقي القطاعات مع رفع نسبة الحصيص إلى 50% لكل سلك.
وكذا منح أجرة الشهر الثالث عشر في نهاية كل موسم دراسي وتقديم منحة عيد الأضحى ومنحة الدخول المدرسي أسوة بقطاعات حكومية أخرى.
وبخصوص تحسين ظروف العمل، تطالب الهيئة بتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية وإلغاء الساعات التضامنية وجعل يوم السبت عطلة أسبوعية أسوة بموظفي باقي القطاعات، وتحديد سن التقاعد في 60 سنة، والتقاعد النسبي للأستاذات في 15 سنة وللأساتذة في 18 سنة؛ مراجعة شروط ومعايير الحركة الانتقالية وبخاصة فيما يتعلق بعملية الالتحاقات والعمل بالحركة الوطنية والجهوية والمحلية.
