دخلت الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” على خط البلاغ الصادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة، المتعلق بتبليغ المؤاخذات حول الممارسات المنافية للمنافسة إلى الجمعية المهنية للبتروليين وتسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية، بعد ما خلصت مصالح التحقيق بالمجلس إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية لأفعال منافية لقانون المنافسة.
واعتبرت الجبهة أن بلاغ المقرر العام، لم يأت بجديد في الملف، ولم يشر بدقة لطبيعة ومدى خطورة الخروقات المسجلة.
وقالت الجبه في بلاغ إن المجلس أكد فقط ما سبق من المؤاخذات في عهد المجلس السابق، وهي خلاصات أصبحت معلومة لدى كل المهتمين وعموم الشعب المغربي، وكشفت عنها العديد من التقارير المجمعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب من بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015.
وأشارت الجبهة إلى أنه بات مؤكدا أن إرجاع الملف لمصالح التحقيق (بلاغ 2 يونيو 2023)، لم يكن له ما يبرره بدعوى التعديلات القانونية التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كان فقط مضيعة للوقت وهدر للزمن وفسح المجال أمام المحتكرين للسوق لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع.
وجددت الجبهة المطالبة بتغيير أعضاء المجلس قبل الشروع في المداولات والبت النهائي في المؤاخذات، بإدانة أو تبرئة المعنيين بالمنسوب إليهم.
وحذرت من كون مصداقية واستقلالية مجلس المنافسة على المحك في هذا الملف الذي انتظره المغاربة كثيرا، لارتباطه المباشر بتضارب المصالح وزواج السلطة والمال، وبالضرر الذي لحق القدرة الشرائية للمغاربة والقدرة التنافسية للمقاولة المغربية.
