جمعية تدعو للتحقيق في عقد مثير للجدل بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر لتقديم وجبات

جمعية تدعو للتحقيق في عقد مثير للجدل بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر لتقديم وجبات

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العامة بفتح تحقيق معمق في شبهة فساد ترتبط بعقد أبرمته وزارة التعليم العالي مع فندق فاخر في الرباط، بقيمة سنوية تقدر بـ 62 مليون سنتيم.

ووفقًا لبيان الجمعية، كان الهدف من العقد توفير وجبات غذائية يومية لثمانية أشخاص فقط، من بينهم أفراد لا علاقة لهم بالوزارة.

وأوضحت الجمعية أن التعاقد الذي أُلغي مؤخرًا من قبل الوزير الجديد يثير العديد من التساؤلات حول مدى احترامه لقواعد الصفقات العمومية، وجدواه الاقتصادية.

اتهامات بإهدار المال العام

وأشارت الجمعية إلى أن القضية لم تقتصر على العقد المذكور، بل تزامنت مع اختفاء أجهزة إلكترونية ووقود عقب تسليم السلط بين الوزير الجديد عز الدين ميداوي، والوزير السابق عبد اللطيف ميراوي. وتشمل المعدات المفقودة 21 هاتفًا نقالًا من الطراز الرفيع، و16 جهازًا لوحيًا، بالإضافة إلى 60 بطاقة تزويد بالوقود.

وطالبت الجمعية بالاستماع إلى الوزير السابق والممثل القانوني للفندق الذي وقع العقد مع الوزارة، مع إجراء تحقيق شامل في القضية التي وصفتها بأنها تمثل تبديدًا خطيرًا للمال العام.

إجراءات جديدة لمراقبة الإنفاق

وأفادت مصادر صحفية بأن أول قرار اتخذه الوزير الجديد عز الدين ميداوي كان إلغاء العقد المثير للجدل، إلى جانب مراجعة طرق صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، والذي تبلغ قيمته السنوية حوالي 4 مليارات سنتيم.