حكومة الأندلس تحذر من تداعيات إلغاء اتفاقية الصيد مع المغرب وتطالب باستئناف المفاوضات

حكومة الأندلس تحذر من تداعيات إلغاء اتفاقية الصيد مع المغرب وتطالب باستئناف المفاوضات

في أول رد فعل رسمي من إسبانيا على قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أعربت حكومة الأندلس عن قلقها الشديد بشأن إلغاء الاتفاقية التجارية مع المغرب، محذرة من التداعيات السلبية الكبيرة على الأسطول الأندلسي. وطالبت الحكومة الإسبانية باتخاذ موقف حازم للدفاع عن مصالحها في أوروبا من خلال استئناف المفاوضات مع المغرب بهدف التوصل إلى اتفاق جديد.

وأكدت حكومة الأندلس أن قرار محكمة العدل بإلغاء الاتفاقيات المتعلقة بالصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيؤدي إلى خسائر فادحة لأسطول الصيد الأندلسي. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 45 سفينة أندلسية تعتمد على هذه الاتفاقيات، معظمها تعمل في خليج قادش، مما يهدد استمرارية أعمالها نتيجة إلغاء الاتفاق.

وفي تصريح له، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والتنمية الريفية الأندلسي، رامون فرنانديز باتشيكو، إلى أن مناطق الصيد المتضررة تقع بشكل رئيسي في شمال المغرب، مما يجعل استئناف المفاوضات أولوية قصوى لتجنب الإضرار بمصالح الأسطول الأندلسي.

ودعا الوزير إلى ضرورة التوصل لاتفاق جديد في أسرع وقت ممكن للحفاظ على قطاع الصيد وضمان استمرارية نشاطه الحيوي في المنطقة.