أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات على أن الحكومة و كل المتداخلين في الاتفاق الاجتماعي عازمون على تنزيل مضامين اتفاق فاتح ماي بالشكل الأمثل.
واستغل السكوري مداخلته أمام مجلس المستشارين ليؤكد أن الاتفاق مع أرباب العمل والفرقاء الاجتماعيين يقضي الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.
و شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات على أن الزيادة الأولى في الأجور ستكون خلال شهر شتنبر 2022، بينما الدفعة الثانية من الزيادة ستطبق خلال شهر شتنبر 2023.
و استعرض الوزير السكوري الخطوط العريضة لاتفاق الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والقطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، فضلا على الإجراءات الفورية المتعلقة بالفئات المتضررة من جائحة كورونا.
