أخبار الداخلة:
شهدت وزارة الصحة مؤخرا حركة تعيينات في مناصب المسؤولية على رأس المديريات الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومن بين الجهات التي شملتها الحركة الانتقالية تم تنقيل سليمة صعصع المديرة الجهوية لجهة الداخلة الى شغل منصب مديرة لجهة سوس.
وحسب مصادر إعلامية فإن الوزارة تتجه نحو تعيين موظف بقطاع الصحة على رأس المديرية الجهوية للداخلة، قادما من الإدارة المركزية التي ظل فيها لسنوات، بعد أن قام الحسين الوردي، الوزير الأسبق للصحة، بإعفائه من المهمة ذاتها عندما كان على رأس المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة سابقا.
ووفق ماذكر المصدر، فإن هذا المسؤول الجديد القديم أعفاه الوزير الأسبق، مباشرة بعدما تفجرت فضائح اختلالات مالية وتدبيرية في عهده، والتي كشفها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، ومسؤولو المفتشية العامة لوزارة الصحة.
وتتعلق هذه الاختلالات بصفقات صيانة المعدات الطبية، والتي حازت عليها شركة محظوظة.
وبعد أن ظل هذا الملف يراوح مكانه لسنوات، أحيل سنة 2020 على محكمة جرائم الأموال بمراكش، حيث لا يزال يروج أمامها. وتتابع المحكمة المتهم الرئيسي في هذا الملف بتهم ثقيلة، منها تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها، فيما يتابع بقية المتهمين الثلاثة الآخرين بجنايات المشاركة في التهم المنسوبة إلى المتهم الرئيس.
وبحسب المصدر تعود تفاصيل هذه القضية إلى قيام إدارة المديرية الجهوية للصحة بأكادير، والمندوبية الإقليمية للصحة بورزازات، والوكيل القضائي للمملكة برفع دعوى قضائية لدى غرفة الجنايات بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش ضد خمسة متهمين، من بينهم مدير جهوي سابق، غير أن المحكمة قامت بإخراج هذا الأخير من القضية في ظروف غامضة.
أما بدايات الملف فتعود إلى سنوات خلت، عندما حلت لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة، وأخرى من المجلس الجهوي للحسابات بالمديرية الجهوية للصحة، حيث وقفت على خروقات جمة داخل هذه الإدارة، إذ توصل حينها وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي بتقرير في الموضوع وصفه بـ«الأسود»، وعلى إثره اتخذ شخصيا قرار إعفاء المدير الجهوي الأسبق من مهامه، والذي وقعت هذه الاختلالات في فترته، وإحالة بعض الموظفين على المجالس التأديبية، والتي أعيدت مرات عديدة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات خلال عمليات تدقيقهم لصفقات المديرية الجهوية للصحة، وقفوا على صفقات مشبوهة، تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية بالجهة.
وكان وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي توصل بتقرير في الموضوع، قد وصف التقرير بالملف الأسود، وعلى إثره اتخذ شخصيا قرار إعفاء المدير الجهوي من مهامه، وإحالة بعض الموظفين التابعين له على المجالس التأديبية، ثم على القضاء.
ملف القضية التي تعود لسنوات، حاولت بعض الأطراف التستر عليه، غير أنه أحيل في النهاية على القضاء في شهر شتنبر 2020. وتم تعيين أول جلسة لمحاكمة المدير الجهوي السابق ومن معه يوم 21 أكتوبر 2020، حضرها المطالبون بالحق المدني، وهم المديرية الجهوية للصحة بأكادير ومندوبية الصحة بوارزازات.
فهل تعد جهة الداخلة وادي-الذهب جنة المسؤولين المتابعين قضائيا ؟؟؟
