رفض المركز الدولي لتسوية المنازعات غالبية مطالب كورال القابضة في قضية لاسامير
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة، التي قدرت بـ 2.7 مليار دولار، وقرر منحها تعويضًا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل بنسبة 6% من المبلغ الذي طالبت به المجموعة.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب، الذي أخذ علماً بهذا القرار، يعتزم بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير“. وأضافت أن المغرب دافع عن موقفه خلال مسار التحكيم من خلال تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لدعم “لاسامير”، بما في ذلك الموارد المهمة والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ عام 2002 للحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها. وأشارت إلى أن المساهم الرئيسي، كورال موروكو القابضة، لم يتمكن من تصحيح الوضع المالي للشركة.
وأكدت الوزيرة أن المغرب سيواصل تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه تجاه شركائه والهيئات الدولية، مع احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية. وقالت “نظل مقتنعين بأن المغرب كان له دائماً موقف صائب تجاه مجموعة كورال”، مشيرة إلى أن المملكة أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة المحمدية.
مشروع جديد لتطوير مصفاة “لا سامير”
من جهة أخرى، صرح مسؤول من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الذي يزور واشنطن، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هناك مشروعاً جديداً قيد الدراسة لإعطاء حياة جديدة لموقع “لا سامير” بالمحمدية. وأوضح أن المغرب يعتبر المصفاة كأصل ذي قيمة استراتيجية، وقد عبأ جميع الموارد الضرورية لضمان سيرها الجيد وتطويرها.
بيئة استثمارية مطمئنة
وأشارت نادية فتاح إلى أن المغرب يتمتع ببيئة مطمئنة للمستثمرين ومناخ أعمال يوفر فرصًا اقتصادية لا يمكن إنكارها ضمن الأسواق ذات الإمكانيات العالية. وأضافت أن المملكة لن تدخر جهدًا لتطوير قطاع الطاقة والبتروكيماويات بالمغرب، مع تعزيز ريادتها في مجال الطاقات المتجددة والمستقبلية، مثل الهيدروجين.
بهذا القرار، تظل المملكة المغربية ملتزمة بتعزيز بيئتها الاستثمارية وتطوير قطاعاتها الاقتصادية الحيوية، مع التأكيد على موقفها الصائب في النزاعات الاستثمارية الدولية.
